فرق ميدانية للتعامل مع تأثيرات الحالة الجوية بمحافظة مسقط
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كثّفت بلدية مسقط جهودهما الخدمية في التعامل مع التأثيرات الناتجة عن الحالة الجوية "منخفض الوبل" التي يتعرض لها عدد من المحافظات، من خلال توحيد جهود كافة القطاعات الفنية والصحية والخدمية بمختلف ولايات محافظة مسقط ووضع خطة استباقية متمثلة في تشكيل فرق العمل الميدانية وتهيئة المعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وتهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار بمختلف المناطق في المحافظة، مع تهيئة معابر الأودية وتنظيفها.
وقامت بلدية مسقط ممثلة في المديريات العامة بالمناطق والفرق الميدانية التي تم تشكيلها وتزويدها بالأدوات والمعدات اللازمة لرفع مستوى جاهزيتها لمعالجة التأثيرات الناتجة عن الحالة الجوية من خلال التواجد الميداني والاستجابة السريعة للمناطق التي شهدت تجمعات مياه والقيام بعمليات شفط التجمعات المائية “البرك” عبر مسارات التصريف المخصصة، والتأكد من سلامة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بعض الطرق الرئيسة والفرعية التي شهدت زيادة في منسوب مياه الأمطار وجريان الأودية؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية. والعمل على بتنظيف وكنس الشوارع من المخلفات الناتجة عن الحالة الجوية.
من جانب آخر، نفذت بلدية مسقط عددًا من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق الحركة المرورية بشارع الجبل "عقبة العامرات -بوشر" في كلا الاتجاهين. ونفذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية قبل بدء الحالة الجوية؛ ومنها: تكثيف عمليات تنظيف مجاري الأودية ومعابر تصريف مياه الأمطار والقنوات المائية والمصبات، والقيام بتوزيع مضخات لشفط المياه على المناطق المنخفضة المتوقع تأثرها بالتجمعات المائية والبرك.
وتسعى محافظة مسقط ممثلة في بلدية مسقط لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، بهدف تجنب تجمعات المياه السطحية في مثل هذه الظروف الجوية. ونفذت بلدية مسقط مؤخرا العديد من مشاريع تصريف مياه الأمطار في عدد من ولايات محافظة مسقط والتي يؤمل من خلالها إيجاد حلول مستدامة لمعالجة تصريف المياه، وضمان عدم تأثيرها على المرافق الخدمية ومشاريع البنية التحتية الأساسية.
وتهيب محافظة مسقط بجميع المواطنين والمقيمين لضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة والشواطئ خلال هذه الفترة. تؤكد على ضرورة التواصل مع مركز الاتصالات في محافظة مسقط (1111) أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية المتاحة في حالة وجود بلاغات أو ملاحظات تتعلق بسلامة الأفراد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق