4.7 مليار ريال استثمارات تراكمية في المنطقة الحرة بصلالة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صلالة- العُمانية
أكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أنَّ المنطقة حقّقت إنجازات وإحصائيات مهمة؛ حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة 4.7 مليار ريال، ووصل عدد الشركات والمصانع في مرحلة التشغيل 48، تمثّل الشركات في القطاع الصناعي نسبة 55% من إجمالي عدد هذه الشركات، ممّا يعكس قوة وتنوع الاستثمارات في المنطقة.
ونظّمت المنطقة الحرة بصلالة أمس معرض "صنع في المنطقة الحرة بصلالة" في نسخته الثانية بمشاركة 20 شركة عاملة في المنطقة الحرة وذلك ضمن الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية.
وألقى تبوك كلمةً قال فيها إن الفعالية تنتظم بعد النّجاح الذي شهدته النسخة الأولى؛ حيث عكست استجابةُ المشاركين وتفاعلهم الإيجابي مدى أهمية هذا المعرض؛ مؤكّدًا على أهمية المنطقة كمحرك رئيسي للنّهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلّي.
وتضمّنت فعاليات المعرض عقد جلسات نقاشية ومحاضرات قدّمها عدد من المختصين، تناولت الاستثمارات التجاريّة والصناعية، بالإضافة إلى تقديم عدد من التقنيات المستخدمة في إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الحرة بصلالة.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي والمجتمع المحلي، وتبادل الخبرات والمعرفة في سبيل دعم الابتكار والتطوير في قطاع الصناعة المحلية، في ظل التوجّهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان التي تؤكّد على أهمية دور المناطق الحرة في تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال