صحار تحتضن الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية.. وإطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
◄ مسن: إطلاق مبادرات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو الاقتصاد الدائري
◄ إعلان بعض المشاريع النوعية لرفع إنتاجية القطاع الصناعي وخفض التكاليف التشغيلية
مسقط- العُمانية
تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيوم الصناعة العُمانية والذي يصادف الـتاسع من فبراير من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الصناعي"، وذلك من منطلق تأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية جعل سلطنة عُمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدًا الأربعاء احتفالية في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، حيث ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى إطلاق بعض المبادرات في مجالات مختلفة ومن ضمنها تلك المرتبطة بشعار يوم الصناعة لهذا العام.
ويأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040م. وفي سياق التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار.وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمر حيويٌ لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدات، وتحسين تجربة العملاء.
ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقيات والمذكرات المقرر توقيعها، في تعزيز كفاءة الإنتاج وفتح آفاق جديدة في مجال الابتكار مما يؤدي إلى تنوع المنتجات ورفع مستوى جودتها، كما ستلعب التقنيات الصناعية الحديثة دورا هاما في تحسين سلسلة الإمداد وتقليل الفاقد، ما يؤدي إلى تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية لدى المصانع العُمانية المختلفة. وأوضحت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية يستمر في الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني؛ حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 9.3 بالمائة بنهاية سبتمبر 2023، أي ما يعادل مليارين و454 مليون ريال عُماني بالأسعار الثابتة. كما بلغ عدد العاملين العُمانيين في القطاع والمؤمّن عليهم أكثر من 33 ألف عامل، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي أكثر من مليار و400 مليون ريال عُماني. كما أن صادرات السلع العُمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي بلغت 6 مليار و767 مليون ريال عُماني.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن الوزارة ستعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات بما في ذلك أتمتة المصانع العُمانية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوجه إلى الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال حفل يوم الصناعة لهذا العام عن بعض تلك المشاريع النوعية التي تصب في رفع إنتاجية القطاع وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تبني برامج عملية لأتمتة المصانع ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأضاف سعادته أن الوزارة اختارت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الاصطناعي" للاحتفال بيوم الصناعة العُمانية لهذا العام، وذلك بهدف مواصلة مسيرة النمو في العهد الزاهر إلى آفاق أرحب وتنمية مستدامة. مؤكدا أنه أصبح من الضروري على القطاع الصناعي العُماني تبنّي التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودتها، وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك مع تسارع التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تسعى باستمرار إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي عبر تحديث القوانين وتقديم التسهيلات والإعفاءات للمصانع العُمانية، مشيرا إلى أن يوم الصناعة العُمانية يأتي تجسيدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وإيجاد الحلول لها.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن جهود الوزارة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تحقيق الابتكار في عملياتها وتعزيز الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتي سوف تساعد المشاريع الصناعية المبتكرة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها في السوق الدولية من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تقنيات أتمتة المصانع تعتبر أمرا أساسيا لتعزيز القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، حيث إن تبني هذه التقنيات يعزز من كفاءة الإنتاج ويفتح أبواب الابتكار، وسوف تساهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية وتحفيز نمو الصناعة المحلية. وأكد سلطان الخضوري أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج خاص لتعزيز وتمكين القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي من خلال نماذج التشبيك الصناعي؛ بهدف توطين صناعة المنتجات الوسيطة والاستفادة من مدخلات الإنتاج المحلية.
وأشار المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الصناعات العُمانية من خلال تمكينها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تحسين عملياتها الإنتاجية واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة وهذا ما تهدف إليه الاستراتيجية الصناعية 2040 من خلال "تحقيق تنويع الصناعة التحويلية في سلطنة عُمان وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانيين إن الجمعية تمثل مصالح الصناعيين العُمانيين في مختلف المحافل المحلية والدولية، وتعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان وبذل جهود كبيرةٌ للترويج للقطاع الصناعي العُماني لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الصادرات العُمانية من المنتجات الصناعية، ودخول أسواق جديدة ورفع كفاءة الصادرات.
وقال ماهر بن محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لمصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي إن تطبيق التقنيات الحديثة يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تبني توجهات أتمتة المصانع والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة يفتحان آفاقًا جديدة لتحسين الأداء الصناعي وتحقيق تكامل فعّال في سلاسل الإمداد والتشابك الصناعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
تهيئة بيئة مناخ استثماريةوأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دورا رئيسيا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال الخطيب إن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائيةوأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها، لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
دفع النمو الاقتصادي في مصروأوضح أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
زيادة الصادرات المصريةوأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اتفاقيات التجارة الحرةوأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عددا كبيرا من اتفاقيات التجارة الحرة، من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير، وغيرها.