وزير العدل الفلسطيني: سياسة التهجير تهدد الأمن القومي العربي وخاصة المصري

أكد محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن تهجير وترحيل أصحاب الأرض الأصليين، هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تخالف نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتخالف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن السياسة التي تقوم بها إسرائيل، كسلطة قائمة للاحتلال، هي امتداد للفكر الصهيوني منذ عام 1948.

وأضاف «الشلالدة» خلال مكالمة عبر zoom مع الإعلامية إيمان الحويزي لمطروح للنقاش المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سياسة التهجير تهدد الأمن القومي العربي، وخاصة الأمن المصري، وتخالف اتفاقية كامب ديفيد والاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والدول العربية، لافتاً إلى أن هذة القضية هي امتداد للفكر الصهيوني، وما قامت به بعض الدول بوقف تمويل وكالة الأمم المتجدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ما هو إلا تصفية لقضية اللاجئين، وهذة السياسة تخالف التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية.

وتابع وزير العدل الفلسطيني أن كل هذا هو مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وعليها إعادة القضية لجذورها الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون استمرار هذا الفكر، وهذه السياسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: الوطن