يمانيون/ تقارير – روبي جرامر وجاك ديتش يرى كل من روبي جرامر، مراسل الشؤون الدبلوماسية والأمن القومي في مجلة «فورين بوليسي»، وجاك ديتش، مراسل البنتاجون والأمن القومي في المجلة نفسها، أن «متوالية الضربات الحوثية ضد سفن بالبحر الأحمر والضربات الأمريكية والبريطانية المضادة ليس لها أي نهاية في الأفق حتى الآن».
لكن لماذا توصل الكاتبان إلى هذه النتيجة؟ في محاولة للإجابة، يستعرض جرامر وديتش عاملين مهمين: الأول هو حجم الضرر الذي قد يُحدثه اليمنيون، أما الثاني فيتعلق بترسانة الجماعة من الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية وغيرها، وقدرتها على الحفاظ على تلك المخزونات في ظل استمرار الضربات الأمريكية والبريطانية. وفيما يتعلق بالعامل الأول، يقول الكاتبان إن «الحوثيين» أحدثوا بالفعل ضررا اقتصاديا صادما، بعد تحول شركات الشحن البحري بعيدا، بسبب هجماتهم ضد السفن، ومع تأثر الملاحة البحرية زاد الضغط على سلاسل الإمدادات الغذائية وأيضا إمدادات الطاقة. لكن هذا لا يزيل التصعيد الكبير، من خلال صاروخ “حوثي” أو
طائرة مسيّرة يحالفهما الحظ للمرور من الدفاعات الأمريكية والبريطانية المرفقة بالسفن الحربية. يقول التحليل إن الذراع الاستخباراتية لوزارة الدفاع الأمريكية أصدرت، هذا الأسبوع، تقريرا غير سري، يشرح بشيء من التفصيل ما يوجد في ترسانة الحوثيين، «ومعظمها من التكنولوجيا التي يمكن ربطها بإيران». ويشمل ذلك الطائرات الجوية
بدون طيار (UAV) التي تعمل كمفجرات انتحارية عن بُعد. ويزعم «الحوثيون» -حسب تعبيره- أن طائرات «صماد» الهجومية أحادية الاتجاه الخاصة بهم يبلغ مداها أكثر من 1100 ميل، ويمكن أن تحمل حمولة تتراوح بين 45 إلى 110 رطل. «تبدو طائرة «صماد» متطابقة تقريباً مع نموذج طائرة بدون طيار إيرانية تسمى «صياد» أو(KAS-04)». وتتمتع الطائرات بدون طيار الأطول مدى بالقدرة على ضرب أهداف تبعد مسافة تصل إلى 1500 ميل، مما قد يعرض جميع القوات الأمريكية المتمركزة الآن في المنطقة، والتي يبلغ عددها 30 ألف جندي تقريباً، للخطر. ولا يتوفر الكثير من المعلومات المتاحة للعامة حول الحجم الدقيق لترسانة «الحوثيين»؛ لكن الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن توفر لمحة جزئية على الأقل عن هذا السؤال. وبين العام 2015 ونهاية العام 2021، أطلق «الحوثيون» 851 طائرة بدون طيار و430 صاروخا بالستياً ضد أهداف سعودية، وفقا لبيانات القوات المسلحة السعودية. ويقول الكاتبان إن هناك شيئين يجب أخذهما في الاعتبار: الأول هو أنه رغم أن إمدادات «الحوثيين» ليست بلا حدود، فقد أظهرت الجماعة بالفعل أنها قادرة على إحداث الكثير من الضرر بعدد محدود من الضربات. وحتى ترسانة مكونة من بضع عشرات من الصواريخ وبضع عشرات من الطائرات بدون طيار يمكنها مواصلة الضغط على التجارة في البحر الأحمر، وعلى الدوريات البحرية الأمريكية فيه، لشهور قادمة. والثاني هو أن «الحوثيين» منخرطون في حرب لمدة ثماني سنوات في اليمن، وقد حافظوا على ترسانتهم سنوات من الضربات الجوية السعودية. ولسوء الحظ، بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، أن أصبحت المجموعة جيدة جداً في ذلك. * «فورين بوليسي»
# القوات المسلحة اليمنية#العدوان الأمريكي البريطاني#العمليات البحرية اليمنيةً#اليمن#طوفان الأقصى#فلسطين المحتلة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية:
بدون طیار
إقرأ أيضاً:
ترامب يفكر في شراء طائراة مستعملة للاستخدام الرئاسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يدرس شراء طائرة مستعملة من طراز بوينج، ربما من بائع أجنبي، لاستخدامها كطائرة "إير فورس وان" عندما يكون على متنها، وذلك وسط غضبه من تأخيرات شركة بوينغ الأمريكية في تسليم طائرتين معدلتين خصيصا للاستخدام الرئاسي.
وخلال حديثه للصحافيين على متن إحدى الطائرتين الحاليتين من طراز بوينغ 200-747، اللتين تعودان لما يقرب من 35 عاماً، قال ترامب: "نبحث عن بدائل لأن بوينغ تستغرق وقتاً طويلاً للغاية".
وأضاف: "قد نذهب ونشتري طائرة، ثم نقوم بتحويلها"، موضحاً لاحقا أنه يستبعد شراء طائرات إيرباص، الشركة الأوروبية المنافسة، لكنه قد ينظر في شراء طائرة مستعملة من بوينغ من دولة أخرى. وقال: "لن أفكر في إيرباص. ربما أشتري واحدة من دولة أخرى أو أحصل عليها من هناك".
وكانت بوينغ قد حصلت على عقد لتصنيع الطائرات الجديدة للرئاسة، على أساس الطراز الأحدث بوينغ 8-747، لكن التسليم تأخر بينما تكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات بسبب هذه الصفقة، التي تم التفاوض عليها خلال الولاية الأولى لترامب.
President Trump may have to wait till 2029 or further to step aboard the new Air Force One, due to Boeing’s supply chain woes and evolving design requirements https://t.co/0mY1qqiyai pic.twitter.com/7HIKD73Dz3
— Reuters (@Reuters) February 18, 2025
ولا تكمن المشكلة في الطائرات نفسها، وإنما في التعديلات المعقدة المطلوبة لجعلها مناسبة للسفر الرئاسي، إلى جانب متطلبات الأمان القصوى لجميع المشاركين في المشروع، مما أدى إلى زيادة التكلفة والتأخير.