"كاس" ترفض دعوى حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية والفروسية المصرية.. ورسالة شكر للوزير
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تلقى كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد القرار الذى صدر اليوم عن المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، والمتضمن رفض الطلب المقدم من هشام حطب لإيقاف الدكتور إسماعيل شاكر، ومن ثم بطلان إجراءات عمومية الفروسية وهو ما رفضته المحكمة الدولية وانتصرت لشرعية الإجراءات التى تم اتخاذها سواء من عمومية الفروسية المصرية أو من عمومية الأولمبية المصرية.
وأكد المهندس ياسر إدريس أن المنظومة الرياضية المصرية وكافة إجراءاتها وخاصة القانونية والإدارية تتفق مع القوانين واللوائح المصرية وكذلك مع كافة المواثيق الدولية والأولمبية مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه المتواصل لكافة عناصر المنظومة الرياضية المصرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء فى اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية وهو الأمر الذى يتحقق معه الإنجازات المتتالية فى شتي اللعبات الرياضية فضلا عن المنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعدها لوس أنجلوس 2028 خاصة فى ضوء الدور والمساندة التى تقدمها مشروعات اكتشاف الموهوبين التى تنفذها الوزارة وتعد حاليا بمثابة الذراع الأهم فى مد كافة الاتحادات بالأبطال الرياضيين الواعدين فى شتي اللعبات.
وحرص ياسر إدريس فى تصريحاته على توجيه الشكر إلى المحامي الدولى هيثم علي الذى قدم مجهودا رائعًا فى توضيح كافة معلومات المحكمة الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر إدريس المهندس ياسر إدريس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.