غدًا الثلاثاء.. ورشة عمل التنسيقية تناقش "التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية.. طموح وتحديات"، وذلك غداً الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء ً.
ومن المقرر أن تناقش الورشة ما شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2022 من تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2019 على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية والقطاعات الاقتصادية الانتخابية والخدمية الداعمة لنمو الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص.
وتناقش ورشة العمل مرحلة ما قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، وكذلك المرحلة الحالية وصولًا للنهوض بالاقتصاد من خلال وضع استراتيجيات خاصة بالعملة الأجنبية وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة ووضع قوانين ضريبية واستثمارية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، وكذلك مدى أداء البورصة المصرية على الاقتصاد، وكيفية الخروج من أزمة تدبير العملة وتطوين صناعة التكنولوجيا لتكون مصدرًا جديدًا في نهضة الاقتصاد.
يدير الورشة محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد نصير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويشارك في الورشة من جانب التنسيقية كلًا من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد سالم، حنان وجدي، ريم القاضي، مصطفى أبو زيد، محمد محرم، حسام الجمل، أعضاء التنسيقية.
كما يشارك في الورشة د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، د. عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، د. هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، د. فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، د. محمد أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، د. حسين عيسى، أستاذ الاقتصاد ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق، عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة، د. أشرق العربي، رئيس معهد التخطيط، د. جودة عبدالخالق، أستاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية ورشة عمل التنسيقية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.