السياسة النقدية، والتي تُعرف بالإنجليزية باسم "monetary policy"، هي مجموعة الأساليب التي يتبناها البنك المركزي للدولة بهدف تحسين الاقتصاد والحد من التغيرات الدورية فيه. يتمثل دور هذه السياسة في تحديد حجم المعروض النقدي، الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة، ويتم تعديله من خلال عمليات الشراء والبيع للسندات الحكومية، وتغيير مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في خزائنها.

أساليب السياسة النقدية 

تتضمن أساليب السياسة النقدية اثنين رئيسيين: السياسة النقدية الانكماشية، التي تهدف إلى الحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وبيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة، والسياسة النقدية التوسعية، التي تستخدم للحد من البطالة والركود الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة من خلال شراء الأوراق المالية.

أهداف السياسة النقدية

1. مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي: يعتبر التحكم في التضخم هدفًا أساسيًا للسياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي في العديد من الدول إلى الحد من التضخم إلى مستويات مقبولة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

2. تعزيز التوظيف وخفض معدلات البطالة: يعتبر تقليل معدلات البطالة أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية في بعض الدول، حيث يهدف البنك المركزي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى إلى الحفاظ على معدل بطالة منخفض يتراوح بين 4.7٪ إلى 5.8٪.

3. تحقيق النمو الاقتصادي المستدام: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يسعى البنك المركزي في العديد من الدول إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 2٪ و3٪.

أدوات السياسة النقدية

1. سعر الفائدة: يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ويؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض واستثمار الشركات والمستهلكين. رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل الإنفاق، بينما خفضه يشجع على الإقراض ويعزز النمو الاقتصادي.

2. الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في البنك المركزي أو في خزائنها. تغيير قيمة الاحتياطي النقدي يؤثر على كميات الأموال في النظام المصرفي ويؤثر بالتالي على قدرة البنوك على إقراض المستهلكين والشركات.

3. عمليات السوق المفتوحة: يتضمن بيع وشراء السندات المالية التي يصدرها البنك المركزي. هذه العمليات تؤثر على كميات الأموال المتاحة في النظام المصرفي وتؤثر بالتالي على معدلات الفائدة والنشاط الاقتصادي.

4. فائدة الاحتياطي النقدي: يتم تقديم نسبة فائدة على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية في البنك المركزي. تقليل فائدة الاحتياطي يشجع البنوك على زيادة الإقراض، بينما زيادتها يقلل من الإقراض ويحد من النمو الاقتصادي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السياسة السياسة النقدية أدوات السياسة النقدية السیاسة النقدیة البنک المرکزی من خلال

إقرأ أيضاً:

موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدة

يترقب العديد من المصريين موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، وذلك بعد التغيرات الملحوظة في السياسات النقدية التي شهدها العام 2025، ويعتبر اجتماع البنك المركزي بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يتم تحديد أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على الإيداع والإقراض في البنوك المصرية.

آخر قرارات البنك المركزي

شهدت الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري تغييرات كبيرة، حيث قررت اللجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير في 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة، جاء هذا القرار بعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي لأول مرة منذ مدة طويلة أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي

بالنظر إلى تقويم الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي المصري في 2025، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال العام ستكون محط أنظار العديد من المتابعين للاقتصاد المصري. حيث حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات كما يلي:

الاجتماع الثالث: سيعقد في 22 مايو 2025.

الاجتماع الرابع: سيعقد في 10 يوليو 2025.

الاجتماع الخامس: سيعقد في 28 أغسطس 2025.

الاجتماع السادس: سيعقد في 2 أكتوبر 2025.

الاجتماع السابع: سيعقد في 20 نوفمبر 2025.

الاجتماع الثامن (الأخير): سيعقد في 25 ديسمبر 2025.

هذه الاجتماعات توفر للبنك المركزي فرصة لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية واتباع السياسات النقدية التي تخدم الاقتصاد المصري في المدى الطويل، ومع التوقعات المتباينة حول اجتماع 22 مايو 2025، تشير بعض الآراء إلى أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التوازن الذي يسعى إليه في السياسة النقدية، والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع تحفيز النمو.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين

خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة

بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب أي تحديات إقليمية
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • بعد خفض سعر الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي؟
  • عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • بعد قرار المركزي.. بنك البركة مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
  • اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدة