السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
السياسة النقدية، والتي تُعرف بالإنجليزية باسم "monetary policy"، هي مجموعة الأساليب التي يتبناها البنك المركزي للدولة بهدف تحسين الاقتصاد والحد من التغيرات الدورية فيه. يتمثل دور هذه السياسة في تحديد حجم المعروض النقدي، الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة، ويتم تعديله من خلال عمليات الشراء والبيع للسندات الحكومية، وتغيير مستوى الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في خزائنها.
تتضمن أساليب السياسة النقدية اثنين رئيسيين: السياسة النقدية الانكماشية، التي تهدف إلى الحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وبيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة، والسياسة النقدية التوسعية، التي تستخدم للحد من البطالة والركود الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة من خلال شراء الأوراق المالية.
أهداف السياسة النقدية1. مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي: يعتبر التحكم في التضخم هدفًا أساسيًا للسياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي في العديد من الدول إلى الحد من التضخم إلى مستويات مقبولة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
2. تعزيز التوظيف وخفض معدلات البطالة: يعتبر تقليل معدلات البطالة أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية في بعض الدول، حيث يهدف البنك المركزي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى إلى الحفاظ على معدل بطالة منخفض يتراوح بين 4.7٪ إلى 5.8٪.
3. تحقيق النمو الاقتصادي المستدام: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يسعى البنك المركزي في العديد من الدول إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 2٪ و3٪.
أدوات السياسة النقدية1. سعر الفائدة: يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ويؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض واستثمار الشركات والمستهلكين. رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليل الإنفاق، بينما خفضه يشجع على الإقراض ويعزز النمو الاقتصادي.
2. الاحتياطي النقدي: يشير إلى الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجارية إيداعها في البنك المركزي أو في خزائنها. تغيير قيمة الاحتياطي النقدي يؤثر على كميات الأموال في النظام المصرفي ويؤثر بالتالي على قدرة البنوك على إقراض المستهلكين والشركات.
3. عمليات السوق المفتوحة: يتضمن بيع وشراء السندات المالية التي يصدرها البنك المركزي. هذه العمليات تؤثر على كميات الأموال المتاحة في النظام المصرفي وتؤثر بالتالي على معدلات الفائدة والنشاط الاقتصادي.
4. فائدة الاحتياطي النقدي: يتم تقديم نسبة فائدة على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية في البنك المركزي. تقليل فائدة الاحتياطي يشجع البنوك على زيادة الإقراض، بينما زيادتها يقلل من الإقراض ويحد من النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة النقدية أدوات السياسة النقدية السیاسة النقدیة البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.
وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%".
وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".
وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)