السودان: «أوتشا» تعلن توقف عدد من المراكز الصحية التابعة للمنظمات الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
من بين (83) منشأة صحية لا تعمل أو تعمل جزئيًاً تجود (23) منشأة معطلة بسبب انعدام الأمن، فضلاً عن وجود (7) مرافق تفتقر للإمدادات الطبية و(4) تفتقر للموظفين.
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن واحداً من كل أحد عشر مرفقًا صحيًا من التي تديرها المنظمات الإنسانية في السودان توقفت عن تعمل.
ووفي نشرة بآخر المستجدات الإنسانية في السودان حتى 12 فبراير الجاري أكد توقف (43) مرفقاً صحياً عن العمل، تمثل (9)% من أصل 503 مرفقاً تديرها المنظمات في البلاد.
كما أكد أن (40) مرفقاً صحياً تمثل (8)% تعمل جزئيًا، وفقًا لنظام مراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية.
وأوضح المكتب أن من بين (83) منشأة صحية لا تعمل أو تعمل جزئيًاً وجود (23) منشأة معطلة بسبب انعدام الأمن، فضلاً عن وجود (7) مرافق تفتقر للإمدادات الطبية و(4) تفتقر للموظفين.
وبحسب (أوتشا) فإن (3) مرافق صحية تفتقر لإمكانية الوصول للمعدات الطبية، أما المنشآت الـ (46) المتبقية فلم يتم تحديد الأسباب وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية لشهر يناير الماضي .
وأكد المكتب أن إمكانية الوصول وانعدام الأمن ونقص الإمدادات تؤثر على المرافق الصحية التي تديرها الأمم المتحدة.
وأكد (أوتشا) أن عدد النازحين بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع وصل إلى 7.76 مليون داخل وخارج السودان.
وأشار إلى نزوح ما يقدر بنحو 6.14 مليون شخص داخل البلاد، وفقًا لمصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بزيادة قدرها حوالي 51,600 نازح جديد مقارنة بالأسبوع السابق.
كما أشار إلى عبور حوالي 1.61 مليون شخص للبلدان المجاورة منذ 15 أبريل العام الماضي، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
زيادة النازحين
ويقيم النازحون داخلياً في 6,594 موقعاً في جميع ولايات السودان الـ(18) بزيادة قدرها 112 موقعاً مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب (أوتشا)
ولوحظت أعلى نسبة للنازحين في جنوب دارفور (12%)، ونهر النيل (11%)، وشرق دارفور (11%)، والنيل الأبيض (8%)، وشمال دارفور (8%)، وشمال دارفور (8%) وسنار (7)% وفقاً لمكتب الأمم المتحدة.
بينما أفاد مركز الهجرة المختلطة، في تقريره ربع السنوي عن الهجرة المختلطة لشرق وجنوب أفريقيا ومصر واليمن أن التحركات عبر الحدود من السودان زادت بنسبة (65)% إلى جنوب السودان، وبنسبة (39)% إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وبنسبة (28)% إلى تشاد وبنسبة (26)% إلى ليبيا وبنسبة (23)% إلى أثيوبيا وبنسبة (6) إلى مصر مقارنة بالربع السابق.
وبحسب التقرير، فر نحو 1.55 مليون شخص من السودان وعبروا إلى الدول المجاورة منذ بداية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي.
وذكرت “أوتشا” أن (63)% من الوافدين إلى البلدان المجاورة هم مواطنون سودانيون و(37)% هم مواطنون أجانب وعائدون وفقًا لمركز الهجرة المختلطة.
الوسومالسودان المساعدات الإنسانية انهيار الوضع الصحي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان المساعدات الإنسانية انهيار الوضع الصحي
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»