أسس وأبعاد.. أهمية السياسة الشرعية في بناء المجتمعات الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تعد السياسة الشرعية من القضايا الحيوية والمهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع. إنها تمثل الإطار الذي يحدد القيم والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها التشريعات والسياسات العامة، بما يتماشى مع تعاليم الدين وأخلاقياته. ومن خلال استنادنا إلى السياسة الشرعية، نستطيع بناء مجتمع يعمل على تحقيق العدالة والمساواة والازدهار للجميع.
وفي هذا السياق، سنستكشف في هذا الموضوع أهمية السياسة الشرعية وتأثيرها على بناء مجتمعات قائمة على القيم الدينية والأخلاقية.
أهمية السياسة الشرعيةمن منظور الطاهر بن عاشور -رحمه الله-، تعتبر أهمية السياسة الشرعية في تدبير شؤون الدولة الإسلامية ذات أهمية بالغة، حيث يرى أنها تتمثل في التصرف في مصالح الأمة بما يتجاوز الحكم القضائي المباشر. ويصف البعض السياسة الشرعية بأنها التدبير لشؤون الدولة الإسلامية التي لا تحكمها نصوص دينية صريحة، مع الالتزام بمبادئ الشريعة وأخلاقياتها. وتعتبر السياسة الشرعية وظيفتها الأساسية حماية مصالح العباد والرعية ومنع الفساد عليهم، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي يراها الحاكم المسلم ضرورية، فيما لم يرد فيها نص شرعي محدد. وبذلك، يكتسب الحكم السياسي وجوده أهمية بالغة، وتكون السياسة الشرعية ذات أهمية بالغة في ضمان استقرار المجتمع وتحقيق مصالحه العامة.
مظاهر أهمية السياسة الشرعيةمظاهر أهمية السياسة الشرعية تبرز في عدة جوانب، منها:
1. حفظ مقاصد الدين والضروريات الخمس: وظيفة أساسية للسياسة الشرعية هي حفظ مقاصد الدين والضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وذلك من خلال تحقيق مقصود الله من أحكام الشريعة.
2. الرقي والتطور للأمة: تنهض السياسة الشرعية بالأمة إلى مراتب الرقي والتطور في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والرفاهية.
3. حفظ المصالح ومكافحة المفاسد: تؤدي السياسة الشرعية إلى حفظ المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد ومنع وقوعها، وتقوم بمواجهة النوازل والمستجدات في المجتمع.
4. التكيف مع الواقع وضبط العلاقات الدولية: تتكيف السياسة الشرعية مع الواقع بمرونة وسلاسة دون تعطيل أحكام الله، وتضبط العلاقات الدولية وتنظم علاقة الحاكم بالمحكوم.
5. البحث عن البدائل المناسبة وضمان هيبة الدولة: تبحث السياسة الشرعية عن البدائل المناسبة وتشرع لها الأحكام التي تحقق غاياتها، وتحفظ هيبة الدولة وتنمي روح العزة والكرامة فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: الأسرة الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر
أبوظبي (وام)
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ بهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة تجاه تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وضمان جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر البحر في أبوظبي، وفد دائرة تنمية المجتمع برئاسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس الدائرة، وحضور حمد الظاهري، وكيل الدائرة، وعدد من أعضاء فريق العمل المسؤول عن البرنامج.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول أهداف البرنامج وأبعاده الوطنية التي تركز على دعم التماسك الأسري والاجتماعي، لكونه محوراً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن دعم الأسرة الإماراتية يعد استثماراً محورياً في مستقبل الوطن وازدهاره، ويأتي ضمن أولويات خطط الدولة، وعلى قمة برامجها التنموية، مشيراً إلى أن الأسرة تشكل الأساس في بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وأكد سموه أهمية مثل هذه البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ دعائم استقرار الأسر الإماراتية، وضمان دفع عجلة التنمية على جميع المستويات.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحةمستقبل مستدام للأجيال
عبَّر معالي الدكتور مغير خميس الخييلي عن شكره للقيادة الرشيدة، مثمناً الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، مؤكداً معاليه أن دعم سموه يعد حافزاً لمواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن برنامج «نمو» يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز استقرار الأسرة، بما في ذلك زيادة معدلات الولادات لدى المواطنين، ورفع نسبة عقود الزواج بينهم، بجانب خفض معدلات الطلاق.
وأكد معاليه التزام دائرة تنمية المجتمع بالعمل المستمر لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات.
يذكر أن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» يعد أحد المبادرات الرئيسة ضمن استراتيجية أبوظبي لتعزيز جودة حياة الأسرة الإماراتية وتشجيع نموها، فيما تشرف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
خدمات ومبادرات
يتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات والمبادرات المصممة، خاصة لدعم الأسر الإماراتية في رحلتها نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في تمكين الأسر كونها أساس بناء مجتمع قوي ومستدام.. ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» التسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية.