أسس وأبعاد.. أهمية السياسة الشرعية في بناء المجتمعات الإسلامية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تعد السياسة الشرعية من القضايا الحيوية والمهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع. إنها تمثل الإطار الذي يحدد القيم والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها التشريعات والسياسات العامة، بما يتماشى مع تعاليم الدين وأخلاقياته. ومن خلال استنادنا إلى السياسة الشرعية، نستطيع بناء مجتمع يعمل على تحقيق العدالة والمساواة والازدهار للجميع.
وفي هذا السياق، سنستكشف في هذا الموضوع أهمية السياسة الشرعية وتأثيرها على بناء مجتمعات قائمة على القيم الدينية والأخلاقية.
أهمية السياسة الشرعيةمن منظور الطاهر بن عاشور -رحمه الله-، تعتبر أهمية السياسة الشرعية في تدبير شؤون الدولة الإسلامية ذات أهمية بالغة، حيث يرى أنها تتمثل في التصرف في مصالح الأمة بما يتجاوز الحكم القضائي المباشر. ويصف البعض السياسة الشرعية بأنها التدبير لشؤون الدولة الإسلامية التي لا تحكمها نصوص دينية صريحة، مع الالتزام بمبادئ الشريعة وأخلاقياتها. وتعتبر السياسة الشرعية وظيفتها الأساسية حماية مصالح العباد والرعية ومنع الفساد عليهم، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي يراها الحاكم المسلم ضرورية، فيما لم يرد فيها نص شرعي محدد. وبذلك، يكتسب الحكم السياسي وجوده أهمية بالغة، وتكون السياسة الشرعية ذات أهمية بالغة في ضمان استقرار المجتمع وتحقيق مصالحه العامة.
مظاهر أهمية السياسة الشرعيةمظاهر أهمية السياسة الشرعية تبرز في عدة جوانب، منها:
1. حفظ مقاصد الدين والضروريات الخمس: وظيفة أساسية للسياسة الشرعية هي حفظ مقاصد الدين والضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وذلك من خلال تحقيق مقصود الله من أحكام الشريعة.
2. الرقي والتطور للأمة: تنهض السياسة الشرعية بالأمة إلى مراتب الرقي والتطور في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والرفاهية.
3. حفظ المصالح ومكافحة المفاسد: تؤدي السياسة الشرعية إلى حفظ المصالح وتحقيقها ودفع المفاسد ومنع وقوعها، وتقوم بمواجهة النوازل والمستجدات في المجتمع.
4. التكيف مع الواقع وضبط العلاقات الدولية: تتكيف السياسة الشرعية مع الواقع بمرونة وسلاسة دون تعطيل أحكام الله، وتضبط العلاقات الدولية وتنظم علاقة الحاكم بالمحكوم.
5. البحث عن البدائل المناسبة وضمان هيبة الدولة: تبحث السياسة الشرعية عن البدائل المناسبة وتشرع لها الأحكام التي تحقق غاياتها، وتحفظ هيبة الدولة وتنمي روح العزة والكرامة فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر