تدشين النافذة الإلكترونية للتسجيل الموحد في برامج الدراسات العليا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وفي التدشين أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال حسين حازب أن النافذة الألكترونية تأتي في إطار مشروعات قطاع البحث العلمي والدراسات العليا ومركز تقنية المعلومات بهدف حوكمة برامج الدراسات العليا وتطوير آلياتها وإجراءاتها بما يسهم في تحسين وتطوير الدراسات العليا والبحث العلمي باليمن .
ووجه قطاع البحث العلمي والجامعات بسرعة رفع بيانات برامج الدراسات العليا للثلاث السنوات الماضية عبر النافذة الالكترونية الموحدة .. مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق على مستوى الجامعات الحكومية و الأهلية فيما يتعلق بفتح البرامج الدراسات العليا حتى لا يحصل اختلالات وتضارب في المواضيع المتعلقة بهذه البرامج .
ولفت إلى أن النافذة الإلكترونية الموحدة ستسهم في الارتقاء بخدمات الدراسات العليا والبحث العلمي من خلال توحيد وضبط كافة العمليات ذات العلاقة بهذه البرامج ابتداءً من عملية التنسيق والقبول والتسجيل والإشراف على الرسائل العلمية وانتهاءً بالمناقشة عبر النافذة الموحدة في مؤسسات التعليم العالي.
ووجه الوزير حازب بإيقاف التسجيل في برامج الدراسات العليا في الجامعات الاهلية حتى يتم تقييم الموجود منها وفق التوجيهات العليا وكذا إيقاف البرامج في الجامعات الحكومية التي لم تحصل على موافقة المجلس الاعلى بعد العرض من الوزارة إعتبارا من تاريخ اخر اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم العالي وفقا للقانون .
كما وجه حازب بأن يكون برنامج الدكتوراه مقتصرا على الجامعات الحكومية ان التزمت بالمعايير المطلوبة وبصورة يتم ترتيبها بين الوزارة والجامعات وكذلك ايقاف التصاريح ببرامج الدراسات العليا في الطب البشري والأسنان إلى ان يتم تقييم الموجود منها.
وذكر الوزير حازب أن الوزارة ستقوم بدراسة وتقييم برامج الدراسات العليا القائمة في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وتصحيح أوضاعها وفقاً لمتطلبات الرؤية الوطنية الرامية إلى الوصول بخمس جامعات يمنية ضمن أفضل 100 جامعة عربية وذلك عبر دراسات وبحوث التي تأتي من خلال الدراسات العليا ، ووضع المقترحات والرؤى ورفعها للمجلس الأعلى للتعليم العالي
وفي التدشين الذي حضره القائم بأعمال رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عبد العزيز الشعيبي ورئيسا جامعتي عمران الدكتور خالد الحوالي وحجة الدكتور محمد الخالد، ونائب رئيس جامعة صنعاء للدراسات العليا الدكتور إبراهيم لقمان ، استعرض وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي والدراسات الدكتور صادق الشراجي أهداف ومزايا النافذة الالكترونية الموحدة لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية .
وأكد أن النافذة الموحدة ستعمل على بناء قاعدة بيانات تقدم المعلومات والمؤشرات المنظمة والدقيقة عن الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعات اليمنية، وتزويد الطلبة الراغبين الالتحاق في برامج الدراسات العليا بالمعلومات اللازمة عن البرامج والتخصصات المتاحة والمعتمدة من الجامعات ، فضلاً عن ربط البوابة مع الأنظمة الأخرى المتمثلة بالإشراف على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة والحكم ومنصة البحث العلمي والمصادقة والمعادلات .
وأشار إلى أهمية النافذة الموحدة ودورها في تطوير الكفاءات العلمية وتشجيعها على الإبداع والابتكار في مجال البحث العلمي وتوجيهها لمعالجة القضايا المرتبطة بالمجتمع .
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق الحرص على مواصلة مسيرة التحول الرقمي التي انتهجها المركز في مؤسسات التعليم العالي والسعي لتنفيذ توصيات المؤتمرات العلمية التي عقدها المركز بشأن التحول الرقمي تدريجياً في جميع أنشطة وخدمات التعليم العالي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال .
واشار إلى أهمية النافذة للدراسات العليا لتسهيل اجراءات القبول والتسجيل في التخصصات والجامعات وفق معايير علمية وأكاديمية معتمدة ، والحرص على مساعدة الوزارة والجامعات للتغلب على الإشكاليات التي تواجه الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وخاصة عند تغيير التخصص وتحديد المسارات، وإشكالية معدلات القبول والعدد المسموح للإشراف على الرسائل العلمية .
وفي التدشين الذي حضره أمين عام مجلس الاعتماد الاكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، ورئيس المكتب الفني بالوزارة أحمد الأحصب، ومستشارا الوزير الدكتور نعمان فيروز ومحمود الصلوي، ورؤساء الجامعات الأهلية وممثلي عن الجامعات الحكومية، استعرض المهندس زكي الثور دليل المستخدم في بوابة التنسيق الالكترونية للجامعات اليمنية – الدراسات العليا ومراحل العمل عبر البواب وخطوات التسجيل .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: برامج الدراسات العلیا الجامعات الحکومیة التعلیم العالی والبحث العلمی البحث العلمی فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
العلاقات الروسية السورية.. أبعاد تاريخية واستراتيجية لسورية الموحدة
يناير 31, 2025آخر تحديث: يناير 31, 2025
رامي الشاعر
أفضت المحادثات الروسية السورية -الثلاثاء الماضي- والتي تمخضت عن زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق برئاسة الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى مباحثات إيجابية وبناءة، تركزت على أبعاد العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وخصوصاً فيما يتعلق باستقلال، وسيادة، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
بالإشارة إلى اللقاء الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات تخلله غداء عمل ضم الوفد الروسي وممثلين عن الحكومة السورية، وممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية الروسية، فقد عكست الزيارة محددات أبعد مما يقال بأن السياسة رمال متحركة، أو مصالح متبادلة، أو خلافات بين حكومتين، بقدر ما جاء اللقاء نابعاً من تاريخية العلاقة بين البلدين وطابعها متعدد الجوانب، والمرتبط ارتباطاً بنيوياً بالثقافة التاريخية والمترسخة في ضمير السوريين، وتطلعاتهم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
الزيارة ذاتها، جاءت لتضع النقاط على الحروف، مصححةً الكثير من الخطابات الشعبوية والإعلامية المسيسة التي استهدفت الدور الروسي في سورية، فوضعته في خانة الدفاع عن شخص أو نظام فاسد مستبد، كفرضية لا يمكن لدولة عظمى مثل روسيا أن تضعها في اعتباراتها ومصالحها كحسابات قاصرة وضيقة، بقدر ما جاءت في سياق اتفاقيات وقرارات دولية في مقدمتها القرار 2254 الذي توافقت علية جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وبرعاية دولية وإقليمية، حيث جلس ممثلو الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا والجامعة العربية، الذين أخذوا على عاتقهم ضرورة البدء بتنفيذ القرار كمرجعية أممية، بدءاً من الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار، التي تمخض عنها فيما بعد عمليات خفض التصعيد. كما ألزم القرار الأممي جميع الدول في محاربة الجماعات المصنفة إرهابياً استناداً للقرار ذاته، وعلى هذا الأساس القانوني كان التدخل الروسي في سورية في العام 2015، وبعد أن أوشكت دمشق على الدخول في حرب أهلية كان المستفيد الوحيد منها هو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يشكل حينذاك القوة الأقوى عسكرياً على الأرض.
لقد طالب النظام البائد مراراً من روسيا الحسم العسكري في إدلب، وفي كل مرة كانت القيادة الروسية ترى في ذلك تجاهلاً لمصير أكثر من أربعة مليون سوري بينهم نازحين من كل المحافظات. الحال ذاته، عندما طلبت القيادة الروسية من رئيس النظام السوري البائد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبدء بإجراءات التسوية والانتقال السلمي للسلطة، إلا أنه وفي كل مرة كان يماطل ويطالب بالتسليم غير المشروط لإدلب، وهو ما رأت فيه القيادة الروسية ضرباً من المستحيل، وتجاهلاً للكثير من الهواجس والتحديات الاجتماعية والأمنية لسكان المنطقة الذين يشكلون في غالبيتهم العظمى أشخاصا مطلوبين للنظام.
لم يكن القرار الروسي برحيل الأسد، والطلب من وزارة الدفاع السورية بعدم المقاومة مجرد قرار روسي تم اتخاذه في الساعات الأخيرة وحسب، بقدر ما جاء في سياق متصل، يعود لمراحل ما قبل عملية “ردع العدوان” التي كان مخططاً لها أن تكون حصاراً لحلب لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وفي سياق جاء بين أخذٍ ورد، وصبرٍ وتمهل، سببه التخوف من انفراط عقد الدولة السورية ومؤسساتها، ودخولها في حرب أهلية بين فصائل المعارضة المسلحة والجيش السوري، أدركت روسيا بأن السوريون جاهزون لأي تغيير ما بعد الأسد، وأن الأخير مازال متعنتاً ورافضاً لأية عملية سياسية تفضي لانتقال سلمي للسلطة. وأمام هكذا مواقف اتخذت القيادة الروسية قرارها، فكان ما كان في الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني 2024.
في مراحل ما قبل سقوط الأسد، لم تسلم روسيا من اتهامها بفرضية قاصرة سياسياً مؤداها الدفاع عن شخص الأسد. الحال ذاته كان ما بعد سقوط النظام البائد، إذ لم تسلم روسيا أيضاً من اتهامات بعض السوريين، بأن روسيا “سلمت سورية للإرهابيين” حسب زعمهم، و أنّ من جاؤوا إلى السلطة ليسوا على مستوى الكفاءة، متناسين -على أقل تقدير- أن هؤلاء مثلهم مثل أي سوري يناضل لإسقاط الأسد، وأنهم علاوة على ذلك، أفضل بكثير من أداء النظام وأداء باقي مكونات المعارضة في مناطقهم، الذي يوجهون اليوم سهام النقد على السلطة الجديدة، تبريراً لفشلهم، ولمجرد أنهم لم يكن لهم دور في سقوط النظام، بل عدم حصولهم على مناصب في الإدارة الجديدة هذا من جهة، كما انكشافهم وفشلهم في إدارة مناطقهم التي لم تختلف عن مناطق النظام من حيث الفساد والمحسوبيات والصراع على المال والسلطة، وتهميش الكوادر الوطنية، وتجهيل المواطنين وابتزازهم، ولهذا يحجمون عن الاعتراف بأن من دخلوا دمشق هم مناضلون كافحوا من أجل الخلاص من الاستبداد، وتمكنوا من ذلك، فقط لأنهم نجحوا في حوكمة المناطق التي يسيطرون عليها، بالرغم من العقوبات والعزلة المفروضة عليهم، في الوقت الذي فشلت فيه باقي مناطق النفوذ سواء تلك المدعومة من قوى دولية وإقليمية، أو تلك الهيئات السياسية المعارضة التي اعترفت بها غالبية دول العالم.
لنعترف؛ لقد شهدت إدلب خلال حكومة الإنقاذ ما يؤهلها لأن تكون وريثةً، وجسراً لعبور سورية التي خرج من أجلها السوريون مطالبين بالحرية والكرامة، حيث نجحت تجربة حكومة الإنقاذ بتقديم الخدمات للمواطنين، وأسست لنظام صحي وخدمي وتعليمي، وانتشرت الجامعات والمدارس، كما شهدت نوعاً من الحريات العامة وحرية التعبير، وقد شاهد السوريون المظاهرات السلمية في إدلب دون أن تجابه بالرصاص أو التنكيل، وهي الحالة التي لم نشهدها في مرحلة النظام، كما لم نشهدها في مناطق نفوذ المعارضات الأخرى، التي كانت تجابه المحتجين بالرصاص أو التخوين.
لقد قدمت حكومة الإنقاذ في إدلب نموذجاً مصغراً لدولة بخدماتها للمواطنين، وبتوزيعها للمؤسسات الحكومية بين مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية، في الوقت الذي كانت تعاني فيه باقي مناطق النفوذ من حالة سلطوية عسكرية وأمنية، ترافق ذلك مع فقدان للخدمات وغياب للمدارس والتعليم، فتفشت الأمية والفقر والأتاوات والسرقات، وغابت عمليات التنمية في مناطق تشكل خزاناً اقتصادياً في سورية.
هذه المقارنات وحدها كفيلة بأن تفرض حكومة الإنقاذ نفسها كبديل ونواة لحكومة انتقالية شاملة تبدأ بحوار سوري-سوري فعلي، يؤسس لجمعية تأسيسية تعمل على دستور جديد للبلاد. ولهذا يخطأ من يظن بأن الروس كانوا يجهلون هذه التجربة، أو أن الروس يدعمون إرهابيين على حد زعمهم، بقدر ما هو خيار روسي أخذ على عاتقة فكرة الدولة السورية ومؤسساتها، لا أشخاصها، أو مجموعاتها أو تياراتها، وهي الفكرة التي دافع عنها الروس من أجل سورية كشريك استراتيجي، سواء قبل النظام وبعده.
من هذه النقطة بالذات، جاء لقاء الوفد الروسي بالحكومة السورية الجديدة في دمشق، من أجل إعادة سورية كدولة طبيعية تعمل مع دولة عظمى كروسيا لإعادة تموضع سورية في مكانتها الإقليمية والدولية، كدولة موحدة ذات سيادة، ولهذا جاء تقييم الزيارة بأنها إيجابية.
لقد أخذ الطرفان على عاتقهم إنقاذ سورية من مشروع تقسيمها الذي يتربص بها، ولهذا ترى القيادة الروسية بأن من يتولون زمام المبادرة لإنقاذ سورية هم أشخاص لديهم الكفاءة والمسؤولية والوطنية والحرص على سورية وشعبها، وهي عوامل كفيلة لأن تكون نواة لنقل سورية إلى دولة يشارك في بنائها جميع أبنائها على أساس المواطنة المتساوية، بعد أن كانت رهينة بيد ضباط، ووزراء، وأعضاء مجلس شعب، همهم الوحيد الاغتناء على حساب تجويع الشعب السوري، وما على السوريين -دون غيرهم- إلا أن يتكاتفوا ويشاركوا مع سلطتهم الجديدة لعبور سورية إلى بر الأمان، فسورية بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العامل الذاتي الذي يجمع السوريين، ويوحدهم، وذلك بالنأي بأنفسهم عن النزوع إلى السلطة، كثقافة رسخها النظام السابق.
لقد عكست الزيارة الارتباط الوثيق بعقيدة السوري المؤمن بوحدة كل شبر من ترابه، من المالكية في أقصى الشمال الشرقي في سورية إلى القنيطرة والجولان في أقصى الجنوب الغربي. كما تشير الزيارة مواقف روسيا النابعة من ارتباط السوري بقضيته المركزية فلسطين، كقضية عربية وإسلامية مقدسة، تعد من أولويات السياسية الخارجية الروسية، ولا ينسى السوريون المواقف المبدية والثابتة للاتحاد السوفياتي، التي ورثتها روسيا كمدافعة عن هذه القضايا.
ختاماً؛ وبعيداً عن الإعلام الشعبوي وذبابه الالكتروني الذي مازال يضخ في عقول السوريين إشكاليات تشوش على العلاقات السورية الروسية؛ لا بد من القول، إن علاقة البلدين هي علاقات مبدئية استراتيجية، وهوية سياسية ثابتة لا تتبدل بتبدل الحكومات أو الرؤساء، بل ومرتبطة ارتباطاً تاريخياً بوثاق استراتيجي عصي على المخططات الغربية التي تضع على طاولتها اليوم موضوع تقسيم سورية، من بوابات وهمية كحماية الأقليات وحقوق المرأة وغيرها، في بلد -كسورية- قدم للإنسانية منذ آلاف السنين نماذج حضارية في العدالة الاجتماعية والمساواة والتسامح. فالسوريون قادرون على إعادة وجه سورية الحقيقي، كدولة قوية، سيدة، موحدة، وندّية في علاقاتها مع جميع دول العالم، ومن حسن حظ سورية اليوم، أنها طوت صفحة الاستبداد تزامناً مع تبلور نظام عالمي متعدد الأقطاب، وما عليها إلا أن تُحسن تموضعها في إطار ذلك .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت