بعد «حفلة تعذيب».. قرار عاجل ضد «مدمنة» أنهت حياة طفل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمة «د.م»، وذلك لارتكابها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتل طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.
خطفت طفلين لمساومة والدتهماوكانت النيابة العامة بالقاهرة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعدما «أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها لشراء المخدرات، فخطفت طفلين من والدتهما وساومتهما لشراء مواد مخدرة «الهيروين المخدر»، ومع رفض أهلية المجني عليهما تلبية طلبها قتلت أحدهما وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر».
وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفتها.
ومع انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضاًتفاصيل مصرع عامل سقط من الطابق الـ9 في مدينة السلام
المشدد 3 سنوات لكهربائي بتهمة الشروع في سرقة منزل بالإكراه ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة بالقاهرة حوادث حوادث دار السلام قتل قتل طفل بدار السلام مباحث البساتين محكمة استئناف القاهرة مخدرات بدار السلام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.