بعد «حفلة تعذيب».. قرار عاجل ضد «مدمنة» أنهت حياة طفل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمة «د.م»، وذلك لارتكابها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتل طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.
خطفت طفلين لمساومة والدتهماوكانت النيابة العامة بالقاهرة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعدما «أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها لشراء المخدرات، فخطفت طفلين من والدتهما وساومتهما لشراء مواد مخدرة «الهيروين المخدر»، ومع رفض أهلية المجني عليهما تلبية طلبها قتلت أحدهما وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر».
وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفتها.
ومع انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضاًتفاصيل مصرع عامل سقط من الطابق الـ9 في مدينة السلام
المشدد 3 سنوات لكهربائي بتهمة الشروع في سرقة منزل بالإكراه ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة بالقاهرة حوادث حوادث دار السلام قتل قتل طفل بدار السلام مباحث البساتين محكمة استئناف القاهرة مخدرات بدار السلام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا