الاتحاد الأوروبي يعلن عن عملية عسكرية جديدة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إطلاق عملية "أسبيدس"؛ لضمان استقرار عمليات الشحن في البحر الأحمر، وسط تصاعد التوتر، وتواصل استهداف الحوثيين للسفن التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والضربات المتبادلة من بريطانيا وواشنطن صوب الجماعة.
وجاء في بيان نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي ينشئ عملية أمنية بحرية عسكرية للحفاظ على حرية الملاحة في سياق أزمة البحر الأحمر".
وأضاف البيان: "الغرض من عملية "أسبيدس"؛ هو ضمان الوجود البحري للاتحاد في منطقة العمليات لضمان حرية الملاحة مع هياكل الأمن البحري الأخرى العاملة هناك".
اقرأ أيضاً
الحوثيون والغاز المسال.. فرصة لأمريكا والسعودية ومنافسة لقطر
وسيتم تحديد المهام المحددة لبعثة الاتحاد الأوروبي وفقا لقدراتها، وستتألف من مرافقة السفن في منطقة العمليات، ونقل البيانات عن الوضع مع حركة المرور البحرية، وحماية السفن من الهجمات المختلفة مع الامتثال للقانون الدولي.
وبحسب البيان سيكون مقر البعثة في لاريسا باليونان، وتستمر العملية لمدة عام، وستكلف الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو.
وفي وقت سابق أفادت مجموعة "آر إن دي" (RND) الإعلامية الألمانية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على تفاصيل المهمة العسكرية المشتركة لمنع هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر البحر الأحمر.
وقالت المجموعة نقلا عن مصادرها الخاصة: "تم الاتفاق رسميا الخميس على مهمة الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الشحن التجاري في البحر الأحمر. والغرض من العملية الدفاعية هو حماية السفن من هجمات المليشيات الحوثية".
اقرأ أيضاً
شبكة الكابلات.. هل يقطعها الحوثيون؟ وما التداعيات عالميًا؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيون البحر الأحمر الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة قطاع غزة بـ 120 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدة بقيمة 120 مليون يورو القطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بحسب ما اعلنته وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس ” .
وتجدر الاشارة الي ان الهدنة التى تم الاعلان عنها أمس تضمن 10 بنود رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، مع التزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال عدائية. كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من الفئات ذاتها.
ومن البنود الإنسانية التي لقيت ترحيبًا واسعًا، السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، تشمل المواد الغذائية والطبية، وضمان حرية حركة السكان على طول شارع صلاح الدين، مع تعهد إسرائيل بعدم التعرض لهم.
الاتفاق يركز أيضًا على إعادة بناء الثقة من خلال إخلاء سماء غزة من الطيران الحربي الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل. في السياق ذاته، سيتم تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مستقلة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، مع فتح معبر رفح بشكل استثنائي.
فيما بعد الهدنة، يهدف الاتفاق إلى تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، وبدء جهود إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الداخلية.
هذه البنود أثارت حالة من التفاؤل والفرح بين سكان غزة الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن ارتياحهم، مؤكدين أن الهدنة تمثل خطوة نحو استعادة الأمل بحياة كريمة بعيدًا عن دائرة الصراع.
يمثل الاتفاق فرصة للتهدئة وبداية لتسوية أوسع قد تضع حدًا لمعاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة