هجوم برلماني علي قرار بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل هجوما حادا من النائب علي احمد علي ، علي الاتحاد العام لعمال مصر ، بسبب اصراراهم علي بيع الجامعة العمالية بكفر الشيخ.
"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن السلع الأساسية.. والنائب أيمن محسب يطالب بزيادة منافذ أهلا رمضان مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة
وأكد النائب خلال استعراضه طلب الإحاطة الخاص بعرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، أن اتحاد عمال مصر بمثابة الاتحاد العام لعمال مصر الساقط القيد لانعرف مين له حق الولاية عليه، خاصة أن وزير العمل أكد في اجتماع سابق أنه ليس له علاقة بقرارات الاتحاد وليس له قرار بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ .
وأكد مقدم طلب الإحاطة ان اتحاد العمال يتعامل مع أموال الاتحاد ، كأنها أموال خاصة في الوقت أن جميع الأصول التابعة له تخضع لقانون النفع العام ، مستنكرا إصرار الاتحاد علي بيع مقر الجامعة العمالية بكفر الشيخ مما يحرم أبناء المحافظة من الالتحاق بتلك الكلية .
وانتقد النائب علي احمد علي ، التصريحات الصادرة من رئيس الاتحاد محمد جبران ، والتي ادعي فيها أن قرار بيع الجامعة بكفر الشيخ لاقي ترحاب من اعضاء البرلمان ، مشددا علي أن ذلك الكلام عار من الصحة والدليل تقدمه بطلب إحاطة ، وان نواب محافظة كفر الشيخ يرفضون ذلك الإجراء الذي يعكس الأضرار بالصالح العام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علي احمد علي الاتحاد العام لعمال مصر بكفر الشيخ الجامعة العمالیة بکفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".