الاتحاد الأوروبي: لا بد من استمرار منظمة الأونروا في دعم المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن حماية المدنيين هو هدف الأونروا، حيث جرى تدشينها لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
منظمة الأونرواوأشار "بوريل"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الإثنين، إلى أن المنظمة مازالت تقدم المساعدة لملايين الفلسطينيين ونؤكد على ضرورة استمرارها في حماية المدنيين في غزة، ليس ذلك فقط، ولكن في عدة دول أخرى مثل لبنان وسوريا والأردن وفي الضفة الغربية نفسها.
وأضاف أن مئات الآلاف من الأشخاص دُفعوا نحو الحدود المصرية، لافتا إلى أنه كان لديهم مناقشات عدة مع رئيس أونروا وتوافقنا حيال الأهمية القصوى لاستمرار عمل أونروا في حماية المدنيين".
ولفت إلى أنه يوجد مليونا شخص يعتمدون على دعم أونروا بشكل جاد في غزة، وهناك 700 مدرسة تابعة لأونروا يوجد بها ملايين الأطفال والشباب الصغار، ونحو 140 منشأة صحية توفر مساعدات صحية لـ7 ملايين شخص سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأونروا منظمة الاونروا القاهرة الإخبارية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي غزة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية