خبير: حلول الأزمة الاقتصادية لها فواتير وصندوق النقد يهتم بأزمة التضخم بمصر (صور)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يولي اهتمامًا دائمًا لأزمة التضخم في مصر، نظرًا لأهميتها وضرورة التصدي لها، مشيرًا إلى أنها تترتب ارتباطًا وثيقًا بعرض سعر الصرف.
عاجل | بيان هام من رئيس الوزراء بشأن تطور المفاوضات مع صندوق النقد عاجل| رئيس الوزراء يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي حلول الأزمة الاقتصاديةوأوضح خلال مداخلته هاتفيًا مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، أن مصر تحتاج إلى زيادة الإنتاج والتصدير، وتقليل فجوة الطلب على الدولار، معتبرًا أن الطلب على الدولار يُحدثه مشكلات في الاقتصاد.
وأشار نافع إلى أن السياسات الاقتصادية لها تكاليف، وعلينا أن نكون حذرين ونتخذ إجراءات نقدية ومالية صارمة، من خلال رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات وتقليل الإنفاق الحكومي مع مراعاة الشرائح الضعيفة، بهدف احتواء الأزمات الاجتماعية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مديرة صندوق النقد الدولي ترى زيادة ضرورية في نسبة القروض المقدمة لمصر بسبب الأزمات التي تعرضت لها مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن قرض الصندوق أثر على انخفاض سعر التأمين على العقود وقيمة الدولار مقابل الجنيه وسعر الذهب.
وختم نافع بالقول إن الفارق بين مرونة سعر الصرف والتعويم كبير، وأن مصر لن تقوم بتعويم الجنيه، ولكن ما يحدث هو تعويم جزئي أو مدار أو تحريك، مشددًا على ضرورة ربط مرن لسعر العملة وتحريكه بشكل مرن بمؤشرات مرتبطة بالذهب وأصول تحت إدارة البنك المركزي، مع التغيير كل نصف سنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادية صندوق النقد تعويم الجنيه عزة مصطفى الأزمة الاقتصادية النقد الدولي سعر العملة صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد قرض الصندوق مديرة صندوق النقد الدولي الدكتور مدحت نافع الإعلامية عزة مصطفى صالة التحرير رفع سعر الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة
قال البنك الدولي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهرا من الإبادة المتواصلة.
جاء ذلك في تقرير، مساء الاثنين، قال فيه البنك إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف أن "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
إعلانويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونيا عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.