شرطة دبي تعلن أتمتة شهادة تضرر مركبة جراء كوارث طبيعية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، أتمتة خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) على الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، خاصة مع الظروف التي تشهدها الدولة نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة.
ونقل الموقع الإلكتروني لشرطة دبي عن العميد القرقاوي أن "الخدمة كانت متوفرة في السابق عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وتتطلب من المُتعامل التقديم عليها إلكترونيا، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً".
وأضاف العميد منصور القرقاوي "اليوم، وبعد أن أصبحت الخدمة مؤتمتة، لم يعد المُتعامل بحاجة إلى إحضار مركبته إلى مركز الشرطة، وما عليه سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة. وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونيا 95 درهماً، ويُمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع مركز الاتصال الرقم 901".
وأكد مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي أن "أتمتة الخدمة، يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دبي المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات ونظم الذكاء الاصطناعي في أتمتة كافة الخدمات، وتحقيق نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة بما يضمن تطبيق سياسة 360 للخدمات لحكومة دبي عبر توفير خدمات استباقية، وبما يضمن تسريع الإجراءات والتسهيل على المُتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وصولاً إلى تعزيز شعورهم بالسعادة والرفاهية والارتقاء بجودة الحياة". أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تنشر إعلاناً بشأن شهادة تضرر المركبات الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية غدا المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي مركبة أضرار الحالة الجوية لمن یهمه الأمر شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الري تعلن حاجتها لشغل وظائف مهندسين وخريجي علوم
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالمركز القومي لبحوث المياه للعمل بوظيفة «مساعد باحث»، وذلك وفقًا للشروط الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واللوائح المعمول بها في المركز، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الجامعات.
الوظائف المطلوبةأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تشمل:
- 62 مهندسًا مدنيًا.
- 10 مهندسين من تخصصات أخرى.
- 10 من خريجي كلية العلوم.
شروط التعيينحددت الوزارة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين كما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يزيد السن عن 28 عامًا.
- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة أو بكالوريوس العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة. - أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين (بالنسبة للمهندسين).
- اجتياز الامتحانات المقررة قانونًا.
- توقيع إقرار بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لمصلحة العمل. - إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون من حديثي التخرج.
شروط المؤهل- بالنسبة لخريجي بكالوريوس الهندسة (مدني):
- تخصصات «إنشاءات»، «تشييد وأشغال عامة»، «ري وهيدروليكا».
- بالنسبة لخريجي تخصصات هندسية أخرى:
- هندسة كهرباء (قوى، تحكم، إلكترونيات). - هندسة ميكانيكا (قوى، إنتاج، ميكاترونيك).
- هندسة اتصالات (حاسب آلي).
- بالنسبة لخريجي بكالوريوس العلوم:
- تخصصات «كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، ميكروبيولوجي، علوم بحار، بيولوجي (نبات – حيوان)، أرصاد جوية، جيوفيزياء».
- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل.
المستندات المطلوبة- عدد 2 صورة شخصية حديثة.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للمركز القومي لبحوث المياه.
- صورة المؤهل الدراسي (بكالوريوس).
- صورة كارنيه نقابة المهندسين (للمهندسين).
- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) لذوي الهمم.
- السيرة الذاتية.
- شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر).
طريقة التقديم
- يتم التقديم حتى 19 ديسمبر المقبل في مقر المركز القومي لبحوث المياه أو عبر بوابة الوظائف الحكومية.