وكيل صحة مطروح يناقش عوائق التخلص الآمن من النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وكيل وزارة الصحة، الدكتور مبروك سالم، قاد اليوم الاثنين اجتماعًا دوريًا للجنة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة في مطروح.
عُقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ليلى صلاح، مديرة إدارة المستشفيات، والدكتورة سماح خوخة، مديرة إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، و أشرف محروس، مراقب عام المديرية، وأعضاء اللجنة.
تم خلال الاجتماع مناقشة جميع عوائق تشغيل نظام التخلص الآمن من النفايات الخطرة، بالإضافة إلى استعراض جميع اقتراحات الحلول. وشدد الدكتور سالم، وكيل وزارة الصحة، على ضرورة التواصل السريع مع الجهات العلمية المعنية، مثل كليات الهندسة، لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن مجمع المحارق في مطروح والتأكد من تطابقه مع الدراسات البيئية.
وأكد الدكتور سالم أن مديرية الصحة تعطي أولوية قصوى لنظام التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، نظرًا لأهميته البالغة ودوره في ضمان سلامة العاملين في القطاع الصحي والمواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في ضمان سلامة جميع الخدمات الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخلص الآمن الطب الوقائي القطاع الصحي النفايات الخطرة النفايات الطبية محافظة مطروح مديرية الصحة بمطروح التخلص الآمن من النفایات
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي