الحشيش المغربي حرام على تل أبيب.. منتجو المملكة يهددون بمقاطعة السوق الإسرائيلية دعما لغزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نقلت صحيفة هآرتس عن موقع الأخبار الإسرائيلي "ماكو" تأكيد إسرائيلي يعيش في المغرب ويشارك في تهريب الحشيش إلى إسبانيا وفرنسا، أنّ إسرائيل لا تشكل نسبة كبيرة من تجارة تصدير المغرب للحشيش.
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية على غرار صحيفة "هآرتس" إلى أنّ تجار الحشيش في المغرب سيتوقفون عن توريد المخدرات إلى إسرائيل تضامنا مع المأساة الإنسانية التي يعيشها فلسطينيو قطاع غزة.
تقليديا، يعتبر المغرب لاعبا رئيسيا في تجارة القنب وإنتاج الحشيش وخاصة بمنطقة الريف، في شمال البلاد، والتي تتميز بجودة زراعة القنب بشكل مكثف وواسع النطاق وهي تزود أوروبا بأكملها بـ "المادة" حيث يبحث المشترون في العموم عن منتج عالي الجودة.
ونقلت صحيفة هآرتس عن موقع الأخبار الإسرائيلي "ماكو" تأكيد إسرائيلي يعيش في المغرب ويشارك في تهريب الحشيش إلى إسبانيا وفرنسا، أنّ إسرائيل لا تشكل نسبة كبيرة من تجارة تصدير المغرب للحشيش. وقال: "يتم بيع مئات الأطنان من الحشيش لتجار المخدرات بأوروبا والدول الاسكندنافية. وعلى أفضل تقدير، لا تصل سوى عدة مئات من كيلوغرامات الحشيش المغربي إلى إسرائيل"، وأضاف أنّ المنتجين المغاربة ليسوا على استعداد لبيع المخدرات مباشرة لتجار إسرائيليين أو من خلال وسطاء. وأنهم "قرروا المقاطعة بسبب الحرب، منذ بداية الحرب، خسرنا الكثير من المال، عشرات الملايين من الشواكل على الأقل".
يعدّ الحشيش عمومًا من أفضل المنتجات المتاحة في السوق، وطلبه على مستوى العالم ساهم في بقاء أسعاره مرتفعة بشكل ثابت في السنوات الأخيرة، إذ بلغت الإيرادات عدة مليارات دولار سنويًا. وقد تمّ رسميًا إلغاء تجريم استخدام القنب لأغراض ترفيهية في إسرائيل في بداية عام 2022.
شاهد: مظاهرات حاشدة في الرباط تنديداً باستمرارالحرب على غزةشاهد: أجمل شوارع غزة تحولت إلى صحراء قاحلة.. هكذا بدت معالم المدينة بعد انسحاب الجيش الإسرائيليوعلى الرغم من الحجم النسبي الصغير الذي يتم تصديره إلى إسرائيل، إلا أنه كان لا يزال مربحًا للغاية لتجار المخدرات داخل البلاد قبيل الحظر.
وقال الرجل، الذي رفض الكشف عن هويته: "سعر كيلوغرام الحشيش المغربي يمكن أن يصل إلى ثلاثمائة ألف شيكل أي أكثر من 81 دولاراً في إسرائيل. الطلب عليه في إسرائيل هو جنوني بسبب جودته العالية ونقائه وفعاليته".
الحشيش من العقاقير التي يتم تهريبها بانتظام إلى إسرائيل عبر حدودها الجنوبية والشمالية. وتلجأ عصابات الإتجار بالمخدرات بانتظام إلى مهربين إسرائيليين محليين.
وبحسب موقع "ماكو" الإسرائيلي فقد أكد تاجر حشيش من جبال الريف، أشار إلى اسمه بحرف "ر" أنه تم فرض مقاطعة على تجار إسرائيل.
وقال: "لماذا يجب أن يكون بإمكان الإسرائيليين كسب لقمة عيشهم من بيع الحشيش المغربي عندما يعانى إخواننا الفلسطينيون من الجوع ويعيشون في ظروف غير إنسانية... اذهب واشتريه من مكان آخر. لم نعد نبيع حشيشًا للإسرائيليين. قبل الحرب، كنا نتعامل معهم. جاء المهربون والبائعون هنا وكانوا يكسبون أموالًا جيدة. لقد انتهى الأمر الآن".
تسلط مقاطعة منتجي الحشيش في المغرب للسوق الإسرائيلية الضوء أيضًا على الشبكة المعقدة من الجهات الفاعلة المشاركة في تجارة المخدرات، من المزارعين المغاربة إلى المهربين الإسرائيليين حيث تعبر سلسلة التوريد الحدود وتتجاوز أي تصنيف.
كما أنّ تورط جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الطلاب اليهود الذين تحولوا إلى مهربين، يسلط الضوء على الطبيعة التي يسهل اختراقها للشبكات غير المشروعة.
بالنسبة لإسرائيل، تؤدي هذه "المقاطعة" إلى تضخيم العزلة الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات المستمرة في المنطقة، فالدول المجاورة تنأى بنفسها بشكل متزايد عن إسرائيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتجاوز تجارة المخدرات.
المصادر الإضافية • https://www.haaretz.com/israel-news/2024-02-11/ty-article/high-stakes-moroccan-hashish-dealers-boycott-israel-citing-palestinian-suffering/0000018d-98dd-d92c-a9ed-fbfd9a030000
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة: نتنياهو يصر على توغل بري في رفح.. وبايدن لا ينبغي أن يتم دون خطة لضمان سلامة المدنيين حرب غزة: ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألفا.. وهجوم إسرائيلي في العمق اللبناني فيديو: إسرائيل تقصف "مواقع لحماس" في قطاع غزة إسرائيل مخدرات وعقاقير القنب الهندي قطاع غزة تهريب المخدرات المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل القنب الهندي قطاع غزة تهريب المخدرات المغرب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني رفح معبر رفح قطاع غزة فلسطين إسرائيل حركة حماس قتل البرازيل فرنسا مظاهرات غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني رفح معبر رفح قطاع غزة فلسطين إسرائيل الحشیش المغربی یعرض الآن Next إلى إسرائیل فی المغرب قطاع غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تشن حربًا على المنظمات الإنسانية فى فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر منظمات الإغاثة فى فلسطين من الأعمدة الأساسية التى تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ حربا ضد هذه المنظمات خلال طوفان الأقصى، ورغم وقف إطلاق النار فى غزة إلا أن التضييق على هذه المنظمات لازالت مستمرة.
من أبرز هذه المنظمات هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى تأسست لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بعد عام ١٩٤٨.
كما توجد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تقدم المساعدات، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ومؤسسة بيت أطفال الصمود، وغيرها.
تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة فى عملها، بما فى ذلك القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التى تحد من حرية الحركة والإمدادات، فضلًا عن نقص الموارد والتعرض للهجمات فى بعض الأحيان.
بالرغم من هذه الصعوبات، تظل منظمات الإغاثة الفلسطينية محورية فى تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة أو المشاريع التنموية المستدامة.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية تقرير عن حظر إسرائيل لمنظمتين غير حكوميتين تعملان فى الشمال بسبب علاقاتهما بحماس وبمنظمة محظورة منذ عام ٢٠١٥.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الشاباك «وكالة الأمن الإسرائيلية» ووزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال، وبعد نشاط طويل الأمد، تم حظر "لجان إفشاء السلام" التابعة للجناح الشمالى المحظور للحركة الإسلامية، وأُغلقت مكاتبها يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان الرسمى أن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، وقع على أمر بحظر «لجان إفشاء السلام» «بعد تقديم معلومات استخباراتية موثوقة وواضحة حول أنشطتها».
تم تصنيف الجناح الشمالى للحركة الإسلامية كجمعية غير قانونية فى عام ٢٠١٥ بسبب علاقاته الاقتصادية والأيديولوجية مع حماس، بالإضافة إلى أنشطته التحريضية فى القدس وعلى جبل الهيكل.
أما نظيره، الجناح الجنوبي، فيُعتبر أكثر اعتدالًا وبراغماتية، حيث يشارك حتى فى السياسة الإسرائيلية من خلال حزب «القائمة العربية الموحدة» «راعام».
واتهم البيان رائد صلاح الذى اعتُقل عدة مرات بتهمة التحريض على العنف بأنه بنى صورته العامة على مر السنين كـ«مدافع عن الأقصى والقدس» ضد ما وُصف بالاستيلاء اليهودي، «بينما كان يحرض ويؤجج المشاعر مستخدمًا تعبيرات جهادية، مما ترجم إلى أعمال عنف واضطرابات على الأرض».
تم تأسيس لجان «إفشاء السلام» من قبل رائد صلاح فى عام ٢٠١٧، بعد عامين فقط من حظر جمعيته السابقة.
وتزعم اسرائيل فى بيان لها "أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لهذه اللجان هو التعامل مع قضية العنف فى المجتمع العربى بإسرائيل، إلا أنها فى الواقع أُنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الجناح الشمالى «للترويج لأجندة حماس المناهضة لإسرائيل».
كجزء من أنشطتها، قام ناشطو اللجان، بقيادة رائد صلاح، بزيارة المؤسسات التعليمية فى المجتمع العربى بهدف نشر تعاليم الجناح الشمالى المحظور.
وصف البيان اللجان بأنها «نظام كامل يعتمد على البنية التحتية السابقة للجناح الشمالي»، ويهدف إلى خلق صلة بين المجتمع العربى وأيديولوجيته من أجل الحفاظ على مكانة رائد صلاح وأفكاره وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جمعية أخرى تُدعى «مؤسسة السلم الاجتماعى للإصلاح والتحكيم»، التى وُجد أنها تموّل اللجنة، كما تم تجميد حساباتها البنكية.
الدكتور ناثانئيل أفنيري، المتخصص فى الخطب الدينية والاتجاهات المجتمعية والمشاعر العامة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، أوضح أن حظر هذه المنظمات غير الحكومية يُعد استمرارًا مباشرًا للحملة ضد الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، الذى تم حظره فى إسرائيل عام ٢٠١٥ بسبب صلاته بحركة حماس والحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال أفنيري: «تم حظر هذه المنظمات غير الحكومية بناءً على أدلة تثبت علاقتها بالجناح الشمالي، الذى تم حظره فى عام ٢٠١٥، بما فى ذلك على المستويين التنظيمى والقيادي».
وأضاف: «هذه الخطوة لها تداعيات اقتصادية وقانونية، لكنها فى الحقيقة مجرد لعبة القط والفأر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء منظمة جديدة باسم مختلف لمواصلة أنشطتهم من هناك».
وأوضح أفنيرى أن الحظر استهدف المنظمات وليس قياداتها، الذين يُعتبرون رموزًا محلية مثل رائد صلاح، مما يفسر كيف لا يزال بإمكانهم العمل بحرية نسبية.
وختم بقوله: «قد يشهد المستقبل المزيد من عمليات الحظر المماثلة، لكن الأدوات المتاحة لذلك محدودة».
فى سياق متصل؛ صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن «الأونروا» أمامها مهلة حتى ٣٠ يناير الجارى لمغادرة القدس.
وفى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد السفير الإسرائيلى دانى دانون أن الأونروا مطالَبة بإنهاء عملياتها فى القدس وإخلاء جميع المبانى التى تستخدمها فى المدينة بحلول الموعد المحدد.
تأتى هذه الرسالة بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى على قانون يحظر أنشطة (الأونروا) فى إسرائيل، بما فى ذلك القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.
تزعم إسرائيل أن بعض موظفى الأونروا شاركوا فى هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وهى مزاعم لم تُثبَت صحتها.
واعتبر دانى دانون أن هذه التطورات تأتى نتيجة «رفض الوكالة التعامل مع المخاوف الجدية والمشروعة التى طرحتها إسرائيل بشأن الوضع»، مدّعيًا أن الأونروا قد خرقت «التزامها الأساسى بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه».
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي