تجاوزت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" قيمة عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" لفترة وجيزة، الاثنين، إذ دفعت الفورة في قطاع الذكاء الاصطناعي شركة صناعة الرقائق إلى المركز الرابع من حيث القيمة بين الشركات الأميركية.

فببلوغ سهمها مستوى غير مسبوق عند 734.96 دولار، ارتفعت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 1.82 تريليون دولار، وذلك مقارنة مع 1.

81 تريليون دولار لعملاق التجزئة أمازون وفصلتها بضعة مليارات عن ألفابت المالكة لـ "غوغل" البالغة قيمتها 1.87 تريليون دولار.

وكانت آخر مرة تخطت فيها قيمة إنفيديا أمازون في 2002 عندما كانت قيمة كل منهما أقل من ستة مليارات دولار.

وبعد أن أعلنت أمازون في الشهر الماضي مبيعات فصلية أعلى من المتوقع عن فترة شهدت موسم عطلات، يتطلع المستثمرون إلى النتائج الفصلية لإنفيديا المقرر صدورها في 21 فبراير، وهي آخر الشركات العملاقة التي تعلن عن نتائج أعمالها في الموسم الحالي.

وتتنامى التوقعات مع اقتراب صدور التقرير، إذ ارتفعت الأسهم 47 بالمئة منذ بداية العام، مما يجعلها الرابح الأكبر من بين الأسهم المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ووضعت النتائج الفصلية المذهلة والتوقعات القوية لإنفيديا قبل عام شركة صناعة الرقائق في طليعة قطاع إمداد شركات التكنولوجيا التي تعمل على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل روبوتات الدردشة وإنشاء الصور.

ورفع الرهان على الطلب القوي على أدوات الذكاء الاصطناعي أسهم إنفيديا، مما جعلها أفضل الأسهم أداء بين الشركات السبع الكبرى بارتفاع 223 بالمئة خلال آخر 12 شهرا. وتأتي أسهم ميتا بلاتفورمز في المرتبة الثانية بارتفاع 163 بالمئة.

وتفوقت مايكروسوفت في يناير على أبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم، مع احتلال ألفابت المركز الثالث.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمازون غوغل ستاندرد اند بورز 500 أميركا شركة إنفيديا إنفيديا أمازون أمازون غوغل ستاندرد اند بورز 500 أسواق

إقرأ أيضاً:

الدين العالمي يرتفع إلى 318 تريليون دولار في 2024

أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي -أمس الثلاثاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يُعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.

تدقيق متزايد

وقال المعهد إن "التدقيق المتزايد في الأرصدة المالية، خاصة في البلدان ذات الأنظمة السياسية شديد الاستقطاب، كان سمة بارزة للسنوات القليلة الماضية".

وأدت ردود فعل السوق تجاه السياسات المالية في المملكة المتحدة إلى إنهاء فترة الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تراس عام 2022، كما أدت ضغوط مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.

واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.

إعلان

وقال المعهد إنه يتوقع تباطؤ نمو الديون هذا العام، في غمرة عدم اليقين غير المسبوق في السياسة الاقتصادية العالمية وتكاليف الاقتراض التي ما زالت مرتفعة.

لكن المعهد حذر من أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية، فقد ترتفع توقعاته بزيادة الدين الحكومي بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام بسبب المطالبات بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.

وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي، إمرى تيفتيك: "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح مزيدا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، خاصة في البلدان التي نشهد فيها استقطابا سياسيا كبيرا".

تحدي تجديد الديون

ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، بنحو 65% في نمو الدين العالمي العام الماضي.

وقد يؤدي هذا الاقتراض -بالإضافة إلى ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليونات دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى تجديدها هذا العام، منها 10% بالعملة الأجنبية- إلى إرهاق قدرات البلدان على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق.

وجاء في التقرير أن "تصاعد التوترات التجارية وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، مثل تقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى إثارة تحديات كبيرة في السيولة والحد من القدرة على تجديد الديون والوصول إليها بالعملة الأجنبية".

وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الأهمية المتزايدة لتعبئة العائدات المحلية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".

وقال مدير أبحاث الاستدامة في المعهد إن التقلبات الشديدة تؤكد الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص.

ويواجه عدد من الاقتصادات النامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبة في تعزيز العائدات المحلية بسبب الغضب الشعبي من زيادات الضرائب في حالة كينيا والانتخابات المقبلة في حالة رومانيا.

إعلان

مقالات مشابهة

  • «إنفيديا» ترسّخ ريادتها لشركات الذكاء الاصطناعي
  • ارتفاع طفيف للأسهم الآسيوية بعد فشل إنفيديا في إثارة المستثمرين
  • 39.3 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» في الربع الرابع بنمو 78%
  • مدبولي: جولة العين السخنة تتضمن استثمارات تتخطى 544 مليون دولار
  • أسهم أوروبا قرب ذروة قياسية
  • لماذا هوت قيمة تسلا السوقية دون تريليون دولار؟
  • الدين العالمي يرتفع إلى 318 تريليون دولار في 2024
  • إليك القيمة السوقية لأكبر الشركات في العالم للعام 2025 (إنفوغراف)
  • «معلومات الوزراء»: 2.3 تريليون دولار أمريكي قيمة التجارة الدولية للأغذية
  • آبل تستثمر نصف تريليون دولار في أمريكا على مدى 4 سنوات