الطاوجني في السجن على خلفية اتهامات كالها إلى مسؤولين في سياق ملف "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بدأت، الاثنين، محاكمة صانع محتوى على اليوتوب بأكادير، بالمحكمة الابتدائية في أكادير، في حالة اعتقال، على خلفية شكايتين، إحداهما لموظف عمومي تتعلق بالتشهير، وشكاية أخرى رفعها ضده عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل.
وكانت الشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت صباح الاثنين محمد رضا الطاوجني، وهو ناشط معروف بمدينة أكادير، للاستماع إليه بشأن بثه عددا من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، وتتم متابعته في حالة اعتقال.
التهم التي تلاحق الناشط المذكور، حسب مصادر “اليوم24″، تتعلق أساسا بانتحال صفة مهنية ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمته إلى الجمعة المقبل، مع إيداعه السجن المحلي بأيت ملول.
وعانى هذا الناشط باستمرار من الملاحقات القانونية ضده، فهذه ثالث مرة على الأقل يسجن فيها على خلفية الأشرطة التي يبثها على الشبكات الاجتماعية، أو على صلة بها. كما سجن بسبب تهم تتعلق بسيارته التي يستخدمها عادة في تنقلاته لتصوير تلك الأشرطة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق إما بالتظلم من أحكام قضائية أو من إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة أمام القضاء يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس. هذا إضافة إلى نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.
وبحسب التقرير فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات بمتم سنة 2023 من بلوغ نسبة معالجة للشكايات ناهزت 90.25 من مجموع الشكايات الرائجة.
وحسب التقرير، شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ15 في المائة، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية التي توصل بها المجلس خلال السنة الماضية قائمة التظلمات، بمجموع بلغ 2815 تظلما أي بنسبة 37 في المائة من المسجل العام.
كما أن أكثر من 80 في المائة من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، تروم إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، غير أن التقرير شدد على أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
إلى ذلك، توصل المجلس بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 383 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية ومن المتابعة. وأشار التقرير إلى إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
كلمات دلالية المغرب قضاء قضاة مظالم
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل