مختص لـ«عاجل»: 5 سياسات خليجية تعزز القطاع السياحي.. وفرص قوية لنيل حصة من السياحة الوافدة للمنطقة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
سامية البريدي
اعتبر خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي والباحث في اقتصاديات السياحة، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، الذي أقر مؤخرًا بمثابة الإنجاز الرائع الذي يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح خالد آل دغيم، في تصريحات لـ«عاجل»، أن التأشيرة الخليجية التي أقرت مؤخراً ستمنح حاملها فرصة زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار إلى أن تلك التأشيرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي؛ كون دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة.
وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، فإن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول الخليج، بلغ 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.
وعن معدلات النمو، قال آل دغيم، إن قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ معدلات نمو قوية قبل جائحة كورونا، وساهم بنسبة وصلت في المتوسط إلى 9.7% من الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية في عام 2019، لكن بسبب جائحة كورونا انخفضت هذه النسبة إلى 6.5% في عام 2021، طبقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي، مؤكدًا أن دول الخليج ساهمت بنسبة 3% من إجمالي حركة السياحة العالمية في عام 2019.
وأكد آل دغيم، أن مجموعة من السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية لتنمية القطاع السياحي فيها، وأبرزها ما يلي:
مواصلة دعم بنية الطيران
تنظيم الأحداث العالمية الكبرى
توسيع البنية السياحية
تنويع نظام التأشيرات السياحية
التطوير المؤسسي لقطاع السياحة والسفر
وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، فإن تلك السياسات الداعمة لقطاع السياحة، تأتي إلى جانب اعتماد دول الخليج على سياسات تنويع اقتصادها، عبر المشاركة في حصة الحركة السياحية الدولية الوافدة للمنطقة.
وأكد أن سياسات الاندماج بين قطاعات السياحة في دول المجلس تعد ركناً أساسياً لتعزيز المكاسب المشتركة من السياحة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا قوية بين دول الخليج لإطلاق برامج سياحية مشتركة وتكامل قطاعات الطيران المحلية من أجل تعظيم عوائد النشاط السياحي والنهج إلى استراتيجيات متكاملة للسياحة الخليجية المستدامة، ما يعزز المكانة السياحية الخليجية ويزيد الحصة السوقية لها من حركة السياحة الدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي قطاع السفر والسياحة التأشيرة الموحدة مجلس التعاون الخلیجی دول الخلیج فی دول
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
بغداد اليوم - البصرة
يصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأحد (16 اذار 2025)، إلى محافظة البصرة لمتابعة أعمال مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة، في خطوة حاسمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد انتهاء مهلة الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني.
وكشف النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 آذار 2025)، أن "وزارة النفط بدأت العمل بالمشروع قبل 30 يوما، ويسير بوتيرة متسارعة لإنجازه خلال 120 يوما، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 33٪".
وأضاف، أن "العراق يتجه إلى التعاقد مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد 200 مقمق من الغاز الجاف"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط شرعت بإنشاء خط ناقل يمتد من أرصفة خور الزبير إلى ناظم شط البصرة، بطول 40 كم وقطر 42 إنشا، وفق المعايير الدولية".
وأكد، أن "المشروع ينفذ بأيادٍ عراقية خالصة من كوادر الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، ما يعزز قدرة العراق على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذاتيا".
وشدد على أن "توجيهات وزير النفط، حيان عبد الغني، تقضي بالإسراع في التنفيذ، لضمان جاهزية الخط قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء".
ولطالما اعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد منه نحو 40% من احتياجاته لتوليد الطاقة.
غير أن هذا الاعتماد جعل العراق عرضة للضغوط السياسية والتقلبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي تتطلب استثناءات دورية من واشنطن للسماح باستمرار تدفق الغاز.
في 8 آذار الجاري، انتهت مهلة الإعفاء الأمريكي، ما يعني أن العراق لم يعد قادرا رسميا على استيراد الغاز من إيران دون مواجهة تبعات قانونية واقتصادية.
ومع حلول فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، كان لا بد من تحرك عاجل لإيجاد بدائل تضمن استقرار إمدادات الطاقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لخبراء، ضمن رؤية الحكومة العراقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الهدر في قطاع النفط والغاز، فضلا عن خلق فرص عمل محلية عبر تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقية، ما يعزز استقلالية البلاد في قطاع الطاقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد