برلماني يهاجم الحكومة في مصر: "شهر شعبان بترتفع فيه الأعمال لله مش الأسعارعلى المواطن"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وجه البرلماني المصري عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، انتقادات لمشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، معلنا رفضه للمشروع.
"مصر لا تعاني من نقص الفلوس بل زيادة في اللصوص".. هجوم غير مسبوق من برلماني مصري على وزير التموينوانتقد البرلماني خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون المتعلق بتعديل الضريبة على الدخل والذي أقره المجلس في الجلسة اليوم، موضحا: نحن نتكلم عن قوانين لها علاقة بحماية اجتماعية وزيادة حد أدنى للأجور ورفع مرتبات وعلاوات.
وتابع حديثه خلال الجلسة، قائلا: عندما يأتي وزير المالية للمجلس أو يرسل قانونا أبدا أتحسس جيبي، مكملا: الحكومة فاهمة شهر شعبان غلط،، ده شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ولا ترفع فيه الأسعار والأعباء.
كما استطرد قائلا: نسينا قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر داخل الدولة، والذي ينص على أن الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى، يعني وكيل أول وزارة يتقاضى 210 آلاف جنيه في الشهر يعني 2 مليون و520 ألفا في السنة، وتقوم وزارة المالية تزود الإعفاء الضريبي تخليه 60 ألفا بدلا من 45 ألفا، فالموظف الغلبان الدرجة السادسة المعين جديد المعفى من الضرائب يدفع 12 ألف جنيه من دخله للضريبة، فبدل ما آجي أساعد عشان أطلع القانون والحزمة دي بأفضل ما يكون فأزود أعباءه.
وتساءل إمام متعجبا: عايز أعرف هي سياسة وزارة المالية ذاهبة بنا إلى أين؟ نحن أمام فوضى الاستراتيجيات، كل شويه استراتيجية جديدة للاقتصاد، وكل شويه نطلع سياسة الملكية والتوجهات الاقتصادية.
واختتم: مؤخرا كان فيه مؤتمر اقتصادي خرجت منه توصيات/ لو الحكومة أخدت بـ 70 نقطة منها ما وصلنا إلى ما نحن فيه، وعدم التنسيق يفرغ الأمور من محتواها، لذلك أرفض القانون بوضعه الحالي، لأن الحد الأدنى لهذا القانون يجب أن يصل إلى 70 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الضریبة على الدخل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية لـRue20: زيادة حصة الجماعات من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إجراء تاريخي
زنقة 20 ا الرباط
واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، حيث تم الاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكدت وزير الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لموقع Rue20 على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن “المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025 داخل لجنة المالية بمجلس النواب لديها أهميتها للوقوف على الإنجازات والإصلاحات الكبرى والبرامج التي قامت بها الحكومة حسب توجيهات جلالة الملك محمد السادس والوقوف على أخر الإلتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي”.
وأضافت أنه “تم تزويد النواب البرلمانيين بالتوضحيات الأولية حول أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025″، مشيرة إلى أن المناقشة العامة للقانون كانت فرصة للتأكيد على تطور الأوراش الكبرى من أبرزها تنزيل ركائز الدولة الإجتماعية وبرامج الصحة والتعليم والدعم الإجتماعي المباشرة”.
وأشارت إلى أنه تم “تقديم معطيات دقيقة حول تدخلات الحكومة في التعامل مع الأزمات المتتالية خصوصا زالزال الحوز المؤلم والجفاف والفيضانات بصفة عامة”.
وشددت الوزيرة أنه “تم التذكير في الإجتماع بأن الحكومة لازالت تواصل المسار عبر مشروع قانون مالية 2025 من خلال تنزيل الأولويات التي جاءت في التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي خصوصا الرفع من وتيرة البرامج الإجتماعية الكبرى وعلى رأسها مخرجات الحوار الإجتماعي والإجراءات الضربيبة التي من شأنها أن تساعد على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأبرزت أنه “تم تسليط الضوء على الإستثمار الكبرى التي تنزجها الحكومة والدينامية الإقتصادية التي يعرفها المغرب”.بالإضافة إلى “الحديث عن الرفع من الحصة بالنسبة للجماعات الترابية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و الذي يعتبر قرار تاريخي”.