وجه البرلماني المصري عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، انتقادات لمشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، معلنا رفضه للمشروع.

"مصر لا تعاني من نقص الفلوس بل زيادة في اللصوص".. هجوم غير مسبوق من برلماني مصري على وزير التموين

وانتقد البرلماني خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع القانون المتعلق بتعديل الضريبة على الدخل والذي أقره المجلس في الجلسة اليوم، موضحا: نحن نتكلم عن قوانين لها علاقة بحماية اجتماعية وزيادة حد أدنى للأجور ورفع مرتبات وعلاوات.

وتابع حديثه خلال الجلسة، قائلا: عندما يأتي وزير المالية للمجلس أو يرسل قانونا أبدا أتحسس جيبي، مكملا: الحكومة فاهمة شهر شعبان غلط،، ده شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ولا ترفع فيه الأسعار والأعباء.

كما استطرد قائلا: نسينا قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر داخل الدولة، والذي ينص على أن الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى، يعني وكيل أول وزارة يتقاضى 210 آلاف جنيه في الشهر يعني 2 مليون و520 ألفا في السنة، وتقوم وزارة المالية تزود الإعفاء الضريبي تخليه 60 ألفا بدلا من 45 ألفا، فالموظف الغلبان الدرجة السادسة المعين جديد المعفى من الضرائب يدفع 12 ألف جنيه من دخله للضريبة، فبدل ما آجي أساعد عشان أطلع القانون والحزمة دي بأفضل ما يكون فأزود أعباءه.

وتساءل إمام متعجبا: عايز أعرف هي سياسة وزارة المالية ذاهبة بنا إلى أين؟ نحن أمام فوضى الاستراتيجيات، كل شويه استراتيجية جديدة للاقتصاد، وكل شويه نطلع سياسة الملكية والتوجهات الاقتصادية.

واختتم: مؤخرا كان فيه مؤتمر اقتصادي خرجت منه توصيات/ لو الحكومة أخدت بـ 70 نقطة منها ما وصلنا إلى ما نحن فيه، وعدم التنسيق يفرغ الأمور من محتواها، لذلك أرفض القانون بوضعه الحالي، لأن الحد الأدنى لهذا القانون يجب أن يصل إلى 70 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

المصدر: القاهرة 24

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الضریبة على الدخل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على قانون حماية التراث

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • برلماني يكشف تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة