وفد من رجال الأعمال العُمانيين يلتقي مسؤولًا بحرينيًّا بالمنامة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
العُمانية/ التقى وفد من رجال الأعمال العُمانيين اليوم بمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي أكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع سلطنة عُمان ومملكة البحرين، والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها بما يتماشى ورؤى وتطلعات القيادتين في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمكتبه بقصر القضيبية اليوم في المنامة بالوفد العُماني برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان.
وأوضح معاليه أن العلاقات القائمة بين البلدين هيأت أرضية مشتركة، وأرست أسسًا راسخة للعمل والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية، وذلك على نحو يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، تحقيقًا لآمالهما لمزيد من النمو والتقدم.
وأعرب وفد رجال الأعمال العُمانيين عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء البحريني على ما يوليه من اهتمام بتطوير مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين من مظاهر حضارية وعمرانية ومشروعات رائدة من شأنها أن تشجع على زيادة المستويات الاستثمارية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات مُحفِّزة وطموحة تمضى بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى، ترسيخًا «للثقة واليقين» مع الممولين؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء الضريبية، والمضى يدًا بيد فى الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو.
أضاف أن التحدى دائمًا فى أى مبادرة طموحة يكون فى التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق فى قدرة مصلحة الضرائب المصرية على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابى الذى تحرص من خلاله على إزالة أى عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم فى النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية، موضحًا أننا رأينا فى حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبًا مختلفًا فى تحليل وتحسين الواقع الضريبى؛ على نحو يسهم فى خلق حالة من «الشراكة الحقيقية» بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية.
أوضح أن منظومة المقاصة الإلكترونية تُوفِّر السيولة النقدية وتُيسِّر سداد المستحقات الحكومية، لافتًا إلى أن الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و«عدم النظر للماضى»، يساعد فى تحفيز الاستثمار، خاصة فى ظل ما تضمنته قوانين «التسهيلات الضريبية» من معالجات مرنة، بما فى ذلك: السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلًا على السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.