محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التربية والتعليم الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع محمد رمضان غريب، والذى تم تكليفه وفقًا للقرار الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بتسيير مهام مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.
حيث استهلت " المحافظ " بتهنئة مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بتوليه مهام عمله بالمحافظة معربة عن أصدق امنياتها له بالتوفيق والسداد.
وفى سياق متصل أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة العمل نحو الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، حيث بحثت مع مدير المديرية آلية العمل لضمان انتظام سير اليوم الدراسى بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وتحقيق الانضباط، لذا أكدت
" محافظ دمياط " على ضرورة المتابعة الدورية لتلك المنظومة بالادارات التعليمية العشر على مستوى المحافظه وبالأخص على المستوى الميدانى، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمام بالغ وتتابعه بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط العام الدراسي التربية والتعليم محافظة دمياط منظومة التعليم الإدارات التعليمية مديرية التربية والتعليم العام الدراسي الجديد المنظومة التعليمية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بداية العام الدراسي الجديد منال عوض محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية