كلاوس شواب: نحتاج إلى أطر أخلاقية تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي - وام
في جلسة مع محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، حملت عنوان «بناء حضارات الغد.. هل هي قابلة للصمود؟»، قال البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه يتوجب على قادة العالم إشراك السكان في عملية التحول نحو ما وصفه ب«العصر الذكي»، مشدداً على ضرورة جعل عالمنا أكثر استدامة وإنسانية ومساواة.
وتحدَّث شواب خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، عن 3 أهداف ينبغي على الحكومات العمل على تحقيقها فيما يتعلق بالتحول التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، أولها يتمثل في ضرورة استخدام التكنولوجيا لجعل عالمنا أكثر استدامة ومرونة وإنسانية ومساواة.
أما الهدف الثاني للحكومات، فحدده شواب في ضرورة إشراك السكان في عملية التغيير المستهدفة، لأن البشر يخشون، كما قال، التغييرات السريعة التي يتوجب عليهم التكيف معها في حياتهم اليومية.
وبشأن الهدف الثالث، أكد أننا بحاجة إلى الأطر الأخلاقية اللازمة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وقال شواب: «إذا ما اطلعنا على القيادة في العصر الجديد، فينبغي على القائد السياسي أن يجمع بين أن يكون مطلعاً على حقيقة ما يحدث وما يمكن حدوثه، وأن يدرك التفاعلات بين التكنولوجيا والحياة اليومية، وقبل كل شيء عليه أن يكون إنساناً».
التركيز على الفرد
وبسؤاله عن إمكانية وصول العالم قريباً إلى نموذج اقتصادي مستدام، أجاب شواب: «علينا أن نعود ونستعرض السياسات الاقتصادية التي ننتهجها؛ إذ ينبغي لنا أن نركز على الفرد، فنحن نركز كثيراً في الوقت الراهن على المحافظة على ما لدينا، لكن أيضاً يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كُلفة ما نقوم به».
وحول ما يمكن القيام به كي تستطيع الأجيال المقبلة أن تكون أكثر تأثيراً وحضوراً في هذا «العصر الجديد»، قال: «ينبغي أن تكون البنية التحتية ميسورة التكلفة، وأن تكون النظم كافة قابلة للاستخدام، وبالتالي نسمح للجميع بالوصول إلى الخدمات بطريقة مسؤولة، وبتكلفة معقولة».
وفي إجابته على سؤال «كيف يمكن للتقدم التكنولوجي السريع تشكيل مستقبل المجتمعات؟»، أشار إلى أن «وتيرة التغيير في المستقبل ستكون أبطأ، كما أن العالم سيكون مختلفاً عما نعرفه الآن خلال ال10 سنوات المقبلة».
- جاهزية للمستقبل.
وفي معرض حديثه، تطرق شواب إلى دمج البيانات الضخمة والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «علينا أن نكون جاهزين لعالم ندمج فيه كل ذلك معًا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لخدمة البشرية».
ونوه البروفيسور كلاوس شواب إلى أننا «نشهد مستقبلاً مدفوعاً بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، ونرى فجر عهد جديد للحضارة الإنسانية، وهذه الرؤية ستطلق العنان للمجتمعات، حيث إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D)، والحوسبة الكمية، والذكاء الاصطناعي».
سد الثغرة الرقمية
وأشار إلى أن التكنولوجيا في عهد الذكاء الاصطناعي الجديد، لن تكون مجرد أداة أو امتداداً لقدرات البشرية، بل هي شريك في تشكيل العالم.
وقال: «في (العصر الجديد)، ستُمنح الأولوية لرفاهية الإنسان من خلال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وفي جوهر هذا التحول هناك التزام بضمان أن فوائد التطور التكنولوجي ستُقدم بالتساوي لسد الثغرة الرقمية داخل المجتمعات»، مؤكداً أن الإنسان هو جوهر هذه الرؤية للعصر الجديد.
ولفت إلى أن «العصر الذكي» سيساهم في تطوير مجال الرعاية الصحية، وتحسين تكنولوجيا المراقبة الصحية عن بعد، بحيث يمكن مساعدة من يحتاجون إليها في أقصى العالم.
وأردف: «أنتم كقادة الحكومات من تشكلون صيغة المستقبل؛ لذا نريد أن نمضي إلى عالم إنساني تكنولوجي لاستخدام كافة إمكاناتنا التكنولوجيا».
واختتم حديثه بالقول إن «هذه المحاكاة الجديدة هي قريبة منا وليست بالشيء الذي سيحصل مع الجيل القادم، كما أن سرعة هذا التحول كبيرة جداً وعلينا أن نستعد بكامل قوانا للتعامل مع هذا العصر الجديد».
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي العصر الجدید أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم، إلى فتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي الناشرين من أجل بلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا.
وتأسفت الفيدرالية في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، لكون الوزارة واللجنة المؤقتة، جرتا الجسم المهني اليوم، للانشغال بقضايا ذاتية وتنظيمية وبغياب الحوار، وذلك، بدل العمل الجماعي المشترك حول قضايا جوهرية مطروحة أمام المهنة والبلاد اليوم، ومن ذلك، تفشي محتويات غير مهنية عبر الأنترنيت وضرورة التفكير في سبل تنظيمها، وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وقطاع الإشهار والإعلانات وتقوية مداخيل المقاولات الصحفية المهنية، علاوة على تعزيز جودة المحتوى، وتطوير القدرات الإعلامية الوطنية لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية التي تستعد لها البلاد، والتصدي أيضا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، وتعبئة الإعلام الجهوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي جهات البلاد، مواجهة الأخبار الزائفة والتشنيع والتشهير والقذف والابتزاز.
وشددت الفيدرالية، على أنها أوراش للتأهيل والإصلاح، وتتطلب حوارا منتجا وعقلانيا، كما تتطلب وحدة الجسم المهني، ووجود محاور حكومي منفتح وممتلك لبعد النظر، وللفهم والدراية والمعرفة والخبرة.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها ستبقى دائما على استعداد للتعاون مع كل الأطراف المعنية ذات المصداقية والرغبة، وعلى استعداد لحوار مسؤول مع السلطات الحكومية كما كانت منذ أزيد من عشرين سنة، وتعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض اليوم على الجميع القفز على الأنانيات الضيقة والتفكير في مستقبل المهنة ومصداقيتها، وفي المصلحة العليا لبلادنا وصورتها العامة.
وجددت فيدرالية ناشري الصحف تنديدها بما وصفته « تعمد وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفض الحوار مع الفيدرالية، وإصرارها على إصدار القوانين بـ »سرية »، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة ».
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب التنفيذي، عقب اجتماع له الخميس الفائت بإيجابية إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والحكومة على نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وهو ما يفتح، على كل حال، الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، فإنه اعتبر في المقابل، ذلك استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، وأمل من الوزارة أن تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن ما أسماه بـ » سياسة الإقصاء ».
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له، عقب اجتماع له الأسبوع الماضي، أنه برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإنه قال إن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه سبق أن نبهت الفيدرالية منذ شهور إلى كون المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من القرار الوزاري المشترك في نظر الفيدرالية، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد، كما أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”، لكن مشاريع وتصورات الوزارة اليوم لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولو الفروع الجهوية للفيدرالية، في لقائهم الأخير، ما وصفوه بـ »توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي ». ولفتت الفيدرالية إلى حاجة المهنة إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ظل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب، مذكرين بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات.
وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي نفسها، ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بموقفها المبدئي منذ الأول، وهو اعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور، كما نبهت، الحكومة، إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي اعتبرت أن المسؤولية اليوم تقع على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة، كما حملت المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وقالت الفيدرالية، إنه على الرغم من أنها سبق وأن أبدت استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، ولكن هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرار.
كما جددت فيدرالية ناشري الصحف، التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
كما ذكرت، الوزارة، أنها سبقت، وفي أكثر من مناسبة، أن تسلمت من الفيدرالية لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، وهي تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقا وواقعا، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
وقال مكتب الفيدرالية في بيانه: « لقد بقينا نتأفف من التذكير بهذه البديهية كل مرة، واعتبرنا أن المطلوب اليوم هو تجاوز الأنانيات التي لن تنفع مستقبل القطاع في شيء، لكن هذه الروح الإيجابية لا يقابلها، مع الأسف، أي تقدير أو وعي يناسبها، أمام إصرار الوزارة اليوم على أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وتنسى أن هذا الأمر محدد وواضح في القوانين الجاري بها العمل في المغرب منذ عقود طويلة.
وهو الواقع الذي بات يفرض اليوم بحسب الفيدرالية، على الوزارة أولا، وعلى الحكومة ورئيسها، وعلى كل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد.
وأضاف البلاغ، و »حيث أن معظم المناقشات المتصلة بقضايا المهنة ومشكلات الدعم العمومي تطرح ضمنها أوضاع الموارد البشرية وظروفها المادية والاجتماعية، وأحيانا يثار الأمر بكثير من الخفة والابتعاد عن القانون، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد، مرة أخرى، على موقفها المبدئي والواضح، والمعبر عن استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية، ولكن ضمن مقتضيات وشروط القانون.
ولفتت الفيدرالية الانتباه، إلى أن المرسوم نفسه لم يبال بأي قرار سبق أن شجعته الوزارة من دون أي دعوة أو تشاور مع الفيدرالية، وترك المرسوم الباب مفتوحا لتوقيع اتفاقية جماعية بين المعنيين بها داخل القطاع.
وعادت الفيدرالية، لتنبه إلى أنها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحفية.
وأكدت الفيدرالية، أن غير هذه المسطرة القانونية المعروفة، فإن تدخل الوزارة كطرف مباشر في الموضوع يعتبر تجاوزا واضحا، ويمثل تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا.
وأكدت أيضا، أن أبجديات القانون تنص على أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، وأن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد عقد اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس الماضي 24 أبريل 2025، وخصصه للتداول في مختلف القضايا المهنية والتنظيمية والعامة، وشهد مناقشات عميقة وجادة بين أعضاء الفيدرالية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية