جولات ولقاءات.. ننشر تفاصيل أول يوم عمل لوكيل تعليم دمياط الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مع محمد رمضان غريب، والذى تم تكليفه وفقًا للقرار الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بتسيير مهام مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.
حيث استهلت المحافظ بتهنئة مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بتوليه مهام عمله بالمحافظة، معربة عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، حيث بحثت مع مدير المديرية آلية العمل لضمان انتظام سير اليوم الدراسى بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وتحقيق الانضباط، لذا أكدت محافظ دمياط على ضرورة المتابعة الدورية لتلك المنظومة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة وبالأخص على المستوى الميدانى، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف اهتمام بالغ وتتابعه بشكل مستمر.
كما تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الإدارات النوعية والأقسام الإدارية بديوان مديرية التربية، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل إدارات الديوان، وذلك بعد صدور قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتكليفه للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وتسلمه مهام عمله بعد لقاء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
وخلال تفقده أجرى وكيل الوزارة، حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين على ديوان المديرية لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل، مؤكدا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل.
ووجه "وكيل الوزارة " بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل، مشددا بتيسير الإجراءات علي المواطنين والعمل علي تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الجماهير في التعامل مع كافة الإدارات النوعيه بديوان عام المديرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة دمياط التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية