تونسيون مفقودون في البحر بعد محاولتهم الوصول إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الحرس الوطني التونسي، إن 17 مهاجرا تونسيا على الأقل كانوا على متن قارب متجه إلى إيطاليا مفقودون.
وأبحر من كانوا على متنها، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، في سفينة صيد قادمة من بنزرت في شمال تونس الأسبوع الماضي.
ويبحث عنهم خفر السواحل والقوات البحرية المدعومة بطائرات هليكوبتر.
وتسلمت تونس المسؤولية من ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا.
على طول جزء من نهر درينا الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البوسنة وصربيا، تشير شواهد القبور البسيطة إلى المثوى الأخير لعشرات المهاجرين الذين غرقوا في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا الغربية.
أنشأ السكان المحليون في مدينة بيلينا البوسنية المكان "للحفاظ على كرامة" هؤلاء الضحايا المجهولين وإحياء ذكرى وفاتهم.
وقال نيناد يوفانوفيتش، رئيس خدمات البحث والإنقاذ في البلدة: "بدأ الأمر في عام 2016 بحوادث متفرقة تتعلق بالمهاجرين، وفي حالات عرضية عندما كنا ننتشل جثة مجهولة الهوية من النهر، لكن هذا بدأ في الزيادة في عام 2018".
وأضاف أنهم ربما انتشلوا الجثث المتحللة لما بين 40 و50 مهاجرا من الجانب البوسني من النهر منذ ذلك الحين.
وأضاف يوفانيتش: "تكون الجثث في بعض الأحيان في مرحلة متقدمة من التحلل بحيث يصعب للغاية تحديد عمرها التقريبي، ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الفحص المرضي".
وبعد الفحص من قبل أخصائي الطب الشرعي، تم دفن الرفات المجهولة في السابق بعلامات خشبية بسيطة، ولكن تم استبدالها الآن بشواهد قبور حجرية أكثر متانة.
وبموجب القوانين المحلية، يتم أخذ عينات العظام من الجثث مجهولة الهوية قبل دفنها، ويجب الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر في حالة قيام شخص ما بالبحث عن قريب مفقود ويحتاج إلى عينة من الحمض النووي للمقارنة.
لكن الطبيب الشرعي، الدكتور فيداك سيميتش، ظل يحتفظ بالعينات لفترة طويلة بعد المهلة التي حددها القانون.
قال: "لهذا السبب أفعل ذلك تم تسجيل كل هؤلاء الأشخاص على أنهم مجهولي الهوية، لكن كان لديهم جميعًا اسم ولقب، وكان لديهم آباء وأمهات وإخوة وأخوات .
وقد دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي على الإنترنت للمهاجرين والتي يمكن استشارتها من قبل أقاربهم في البلدان البعيدة.
يلاحظ سيميتش أيضًا أي ندوب أو علامات مميزة على الجثث التي يفحصها ويحتفظ بقطع من ملابسهم، ويسعده مساعدة كل من يأتي للبحث عن مهاجر أو لاجئ مفقود.
وقال: "ليس من المفترض أن أشارك بعض المعلومات التي لدي، لكنني أفعل ذلك على أي حال من منطلق قناعتي بأن كل جسد وروح، يجب أن تجد طريقها إلى موطنها، إلى موطنها، مسقط رأسها، قريتها".
يرأس ماريو توميتش شركة بلدية في بيليينا مكلفة بإدارة وصيانة المقابر العامة في المدينة، حيث تمت إزالة العلامات الخشبية المتعفنة واستبدالها بشواهد قبور من الرخام الأسود.
وقال: كل البشر متشابهون، كلهم مكونون من لحم ودم، بما أنه لدينا الآن، لسوء الحظ، عدد كبير من المهاجرين المجهولين المدفونين هنا، فقد اعتقدنا أنه من المهم منحهم أماكن كريمة لراحتهم لأنهم لا يختلفون عنا.
وعادة ما يدخل المهاجرون البلاد من الجنوب الشرقي، ويعبرون الأنهار التي تفصلها عن صربيا والجبل الأسود، قبل التوجه نحو الجيب الشمالي الغربي للبوسنة على الحدود مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرس الوطني التونسي تونسيا إيطاليا شمال تونس تونس أوروبا
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 4 نصائح للحماية والخصوصية الرقمية
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من قبول أذونات التطبيقات في بعض الأحيان دون التدقيق، ومعرفة ما إذا كان السماح للأذونات ضرورياً أم أنها تتجاوز وظيفتها الأساسية، لما تشكله من خطر على البيانات والملفات الشخصية في الجهاز المحمول عندما تكون غير ضرورية.
وحدد المجلس 4 نصائح لضمان الحماية والخصوصية الرقمية فيما يتعلق بأذونات التطبيق، هي: تحديد صلاحيات مخصصة لكل تطبيق على حدةً، ورفض الإعدادات الافتراضية غير الضرورية، وتقييد وصول التطبيقات في الخلفية، وأخيراً مراجعة الصلاحيات الممنوحة بشكل منتظم.
وأشار عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أهمية التفكير جيداً وتوخي الحذر عندما يتعلق الأمر بالوصول للبيانات، حيث تحتاج تطبيقات المحمول إلى أذوناتٍ للعمل، لكن بعضها قد يطلب بيانات أكثر من اللازم، مما يعرض خصوصية البيانات للخطر، وأكد ضرورة التساؤل قبل السماح لهذه التطبيقات بالبيانات، ما إذا كان هذا الوصول ضرورياً حقاً لعمل التطبيق الأساسي وهل يمكن لهذه الصلاحية أن تعرض المعلومات الحساسة للخطر، وهل يقدم التطبيق التفسيرات الواضحة لسبب حاجته لهذا الوصول.
ولفت المجلس إلى ضرورة التأكد قبل السماح لأي تطبيق بالوصول إلى الكاميرا والموقع وجهات الاتصال ومساحة التخزين دون داعٍ لذلك، لما قد يعرض الشخص لكشف بيانات حساسة وانتهاك للخصوصية.