فرنسا تخطط لحجب جنسيتها عن مواليد جزيرة مايوت المسلمة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الفرنسية عزمها العمل على إجراء تعديل دستوري مثير للجدل، يلغي حق مواليد جزيرة مايوت الفرنسية ذات الأغلبية المسلمة في المحيط الهندي بالحصول على الجنسية، بدعوى أنها ستساعد في وقف أزمة الهجرة غير الشرعية.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين خلال زيارته للجزيرة أمس الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أنه "سنتخذ قرارا جذريا.
وأضاف دارمانين، "هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من جاذبية الأرخبيل بالنسبة للمهاجرين المحتملين. إنه إجراء قوي للغاية وواضح وجذري، ومن الواضح أنه سيقتصر على أرخبيل مايوت".
وتتألف جزيرة مايوت من جزيرتين صوتتا لصالح البقاء جزءا من فرنسا في 1973، بينما أعلنت الجزر الأخرى في الأرخبيل المحيط ذي الأغلبية المسلمة استقلالها لتصبح جمهورية جزر القمر.
ويسمح الدستور الفرنسي بمنح الجنسية للمواليد لأب أو لأم فرنسية، أو للطفل المولود على الأراضي الفرنسية بشروط معينة، ويعتمد ذلك على جنسية الوالدين أو مكان ميلادهم، أو حتى المدة التي قضاها الطفل في فرنسا قبل بلوغ سن الرشد، وهو ما ينطبق على كامل الأراضي الفرنسية باستثناء جزيرة مايوت، التي تخضع لقواعد أكثر صرامة.
وليتم الاعتراف بالطفل المولود في مايوت على أنه فرنسي، يجب أن يكون والداه مقيمان بشكل قانوني في فرنسا حين ولادته، لكن الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تنوي تشديد هذه القواعد بشكل أكبر في 2024.
وفي حين أدان اليسار الخطة الجديدة كونها هجوما آخر على القيم الفرنسية، فإن الزعماء السياسيين من اليمين واليمين المتطرف سرعان ما رحبوا بها، وطالبوا بتطبيقها في جميع أنحاء فرنسا.
وقال بوريس فالود، رئيس الاشتراكيين في الجمعية الوطنية لقناة "فرانس 3″، إنهم سيعارضون مراجعة الدستور مؤكدا أن "الجنسية المكتسبة بالولادة غير قابلة للتفاوض".
وندّد اليساري مانون أوبري بالقرار، قائلا إن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تهاجم مفهوم الجنسية ذاته، وهو أساس الجمهورية".
بينما تساءل سيباستيان تشينو النائب الفرنسي، والمتحدث باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تنتمي إليه ماريان لوبان في منشور على منصة "إكس"، "لماذا لا يستحق كل الفرنسيين ما يستحقه المهوريون؟ يجب إلغاء حقوق الأرض في جميع أنحاء التراب الوطني".
Pourquoi tous les Français ne méritent-ils pas ce que méritent les Mahorais ?
Il faut supprimer le droit du sol sur tout le territoire national !
— Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 11, 2024
وقال تشينو في تصريحات تلفزيونية، "أهدر كثيرا من الوقت للتوصل إلى استنتاج مفاده أن إلغاء الحق في الأرض، ليس في مايوت فقط، لكن في كل مكان في فرنسا، ليس ضروريا فحسب، بل يمكن تحقيقه من خلال إجراء استفتاء ومراجعة الدستور".
وقال رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية المنتمي إلى وسط اليمين فرنسوا بايرو، "اقترحت هذا القرار في وقت مبكر من 2007، منذ ما يقرب من 20 عاما".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، "كنت على قناعة منذ ذلك الحين بأنه لا يمكن الهروب من الواقع، كما هو واضح في جزيرة مايوت، المتمثل في الهجرة المستمرة من جزر القمر التي تسبب موجات خطيرة وكبيرة وهجرة أفريقية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون صارم للهجرة تم تبنيه تحت ضغط من اليمين، ويبدأ البرلمان مناقشته خلال شهر مارس/آذار المقبل.
وفي 8 يناير/كانون الثاني 2024، رفض المجلس الدستوري -أعلى سلطة دستورية في فرنسا-، أكثر من ثلث البنود الواردة في قانون الهجرة المثير للجدل، خاصة النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولمّ الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، كذلك شجب المجلس الدستوري 3 تعديلات أخرى جزئيا، أو كليا بسبب روحيتها، ورفض جزئيا تحديد البرلمان حصصا خاصة بالمهاجرين.
مايوت.. حلم الباحثين عن الجنسية الفرنسيةوتبسط فرنسا سيادتها على أراضي جزيرة مايوت التي تقع شمال غرب مدغشقر منذ 1841، حين اشترت باريس الجزيرة التي كانت تتعرض لهجمات القراصنة باستمرار، قبل أن تحتل جزر القمر بأكملها في 1912.
في وقت لاحق، غيَّرت باريس اسم الجزيرة التي يمثل المسلمون نسبة 97% من سكانها من الاسم العربي القديم "جزيرة الموت" إلى "مايوت"، وكانت تُسمَّى جزيرة الموت؛ لأنها محمية بشُعب مرجانية تحيط بها وتحطم السفن القادمة إليها.
وفي 1974، وبعد النضال ضد الاستعمار الفرنسي، أُجري استفتاء شعبي صوَّت فيه 95% من سكان جزر القمر لصالح استقلال بلادهم، وانضمت إلى جامعة الدول العربية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1993.
أما في استفتاء مايوت، فصوّت 63.3% من سكان الجزيرة ضد خيار الاستقلال، وفي استفتاء ثان أقامته باريس في الجزيرة 1976، جاءت نتيجته موافقة 99.4% على البقاء مع فرنسا، وعدم الانضمام إلى دولة جزر القمر.
وفي 1995، فرضت فرنسا تأشيرة دخول لمايوت على مواطني جزر القمر، مما أدى إلى بدء ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي يحاول من خلالها سكان الجزر الأخرى قطع 70 كيلومترا التي تفصل بينهم وبين مايوت في قوارب صيد صغيرة، خاصة الحوامل اللواتي يحاولن الوصول إلى مايوت لوضع أطفالهن هناك، حيث يحصل المواليد على الجنسية الفرنسية.
وفي 2009، صوَّت 95.2% من الناخبين في الجزيرة لصالح أن تصبح مايوت مقاطعة فرنسية كاملة، وهو ما أعلن عنه رسميا في 2011.
ورغم أن ما يقرب من نصف سكان الجزيرة لا يحملون الجنسية الفرنسية، ولا تعترف الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأفريقي ولا جامعة الدول العربية ولا جزر القمر بأحقية فرنسا في الجزيرة، فإن مايوت حصلت على عضوية الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2014 كونها المقاطعة الفرنسية رقم 101.
ووفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسا"، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها 375 كيلومترا مربعا هي موطن لحوالي 310 ألف شخص، أكثر من 40% منهم يعيشون على أقل من 160 يورو شهريا.
وتعدّ تصاريح الإقامة الصادرة للوافدين الأجانب إلى مايوت صالحة للجزيرة فقط، ولا يمكن استخدامها للسفر إلى البر الرئيس لفرنسا، وهو ما يثير احتجاجات واسعة داخل الجزيرة للمطالبة بإلغاء هذا النظام.
وشهدت مايوت موجات هجرة قوية لسنوات عدة، معظمها من أرخبيل جزر القمر المجاور، حيث يبحث آلاف الفارين من الفقر عن وضع معيشي أفضل.
وتسبب هذا التدفق في توترات كبيرة، حيث اشتكى كثيرون من انتشار الجريمة والفقر، وعلى مدار أسابيع شهدت الجزيرة احتجاجات ضد انعدام الأمن وأزمة الهجرة، بينما يفتقد 29% من سكانها للمياه الصالحة للشرب.
وفي مايو/أيار 2023، أرسلت فرنسا عشرات الحفارات والشاحنات وأكثر من 600 ضابط شرطة إلى مايوت، لترحيل أكثر من 10 آلاف "مهاجر غير شرعي" لا يحمل الوثائق اللازمة، وتدمير 1000 مسكن من العشوائيات، في إطار خطة باريس لمواجهة الهجرة غير النظامية في أراضيها.
ومنذ 2018، بدأت فرنسا ترحيل 25 ألف مواطن قمري سنويا في المتوسط من مايوت، كما أنها منحت حكومة جزر القمر نحو 150 مليون يورو لمكافحة هجرة القمريين "غير الشرعية" على حد وصفها بين 2019-2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جزیرة مایوت جزر القمر فی فرنسا من سکان أکثر من
إقرأ أيضاً:
هيونداي تخطط لإنتاج سيارة هجينة بنظام دفع خلفي
بعد تقديمها لطراز هيونداي باليسيد الهجين لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلنت شركة هيونداي عن تطورات جديدة في مجال أنظمة الدفع الهجينة، مع إضافة محركات هجينة أكثر قوة وكفاءة في مختلف طرازاتها.
يجمع النظام الجديد، في باليسيد بين محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع محركين كهربائيين مزدوجين، ويوفر قوة إجمالية تبلغ 329 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 339 رطل-قدم (460 نيوتن متر).
تتميز النسخة الهجينة الجديدة بتحسينات ملحوظة مقارنة بنظام محرك البنزين السابق، حيث يحقق المحرك الهجين زيادة بنسبة 45% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمحرك البنزين التقليدي.
كما أن القوة قد زادت بنسبة 19%، مما يعزز من أداء السيارة ويجعلها أكثر قدرة على تحمل ضغوط القيادة على الطرقات السريعة والمناطق الحضرية.
إطلاق نظام الدفع الخلفي في 2026من المثير للاهتمام أن هيونداي تخطط لإطلاق نسخة ذات دفع خلفي من المحرك الهجين سعة 2.5 لتر في عام 2026، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع خيارات سياراتها الهجينة لتلبية احتياجات مختلف فئات العملاء.
في خطوة موازية، تستعد علامة جينيسيس الفاخرة التابعة لشركة هيونداي لدخول سوق السيارات الهجينة، ولكن مع طرازات محددة فقط من "السيارات الرئيسية".
وفي هذا السياق، يتوقع أن يتم استبعاد الطراز G70، مع تركيز على السيارات الأكبر حجمًا التي تتمتع بهامش ربح أعلى.
بالنسبة للسيارات الأقل تكلفة، طورت هيونداي نظامًا هجينًا آخر باستخدام محرك توربيني أصغر سعة 1.6 لتر.
يعزز هذا النظام الهجين الكفاءة بنسبة 4% ويزيد العزم بشكل طفيف إلى 280 رطل-قدم (380 نيوتن متر). يتوقع أن يكون هذا الخيار مناسبًا لطراز توسان، الذي يعزز من الأداء والكفاءة في السيارات المدمجة.
تهدف هيونداي إلى تجهيز جميع أنواع سياراتها، من السيارات المدمجة إلى السيارات الكبيرة، بنظام دفع هجين، بما في ذلك سيارات جينيسيس الفاخرة.
في الوقت نفسه، ستكون قوة الأنظمة الهجينة في هيونداي متنوعة، مع طرز تقترب من 100 حصان وحتى 300 حصان، بما يتناسب مع احتياجات العملاء في مختلف الفئات.
مع هذه التحسينات الهجينة في محركاتها، تواصل هيونداي التوسع في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما يعكس التزام الشركة بالابتكار واستمرار تلبية احتياجات السوق المتنوعة.