مذبحة دموية في رفح "آخر ملاذ آمن" للفلسطينيين .. والمستشفيات تتحول إلى مقابر جماعية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
◄ رفح تأوي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط القطاع
◄ الصحة: أعداد الشهداء والمصابين تفوق طاقة المستشفيات
◄ الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمنع إسرائيل من اقتحام رفح
◄ العفو الدولية: هجمات رفح دليل على عمليات القتل الجماعي للمدنيين
◄ "حماس" تحمل الرئيس الأمريكي مسؤولية "مذبحة رفح"
الرؤية- غرفة الأخبار
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 95 فلسطينيا وإصابة العشرات، على الرغم من ادعاء الاحتلال بأن منطقة رفح عبارة عن منطقة آمنة وإجبار الفلسطينيين على النزوح إليها من شمال ووسط القطاع.
وقالت وزارة الصحة بغزة إن طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال من تبقى من الشهداء من تحت الركام في رفح، موضحة أن الواقع الطبي والإنساني في رفح كارثي للغاية، وأن أعداد ضحايا القصف على رفح أكبر من طاقة المستشفيات.
جاء ذلك في الوقت التي تُهدد فيه إسرائيل باقتحام رفح بريًا رغم التحذيرات الدولية من النتائج الكارثية التي ستقع إذا ما نفذت إسرائيل تهديداتها، إذ إن رفح تأوي أكثر من 1.4 مليون نازح.
وقال مدير المستشفى الكويتي، إن مستشفيات رفح تحولت إلى مقابر جماعية، وسط معاناة من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات.
وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 28 ألفا و340، وبلغ عدد مصابي الحرب الإسرائيلية الغاشمة 67 ألفا و984، منذ السابع من أكتوبر.
من جهتها، طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بالتحرك العاجل لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط الآلاف من الضحايا.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف المجازر التي يتعرض لها في قطاع غزة يوميا".
وأضاف أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع.
كما أدانت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 95 مدنياً نصفهم من الأطفال في 4 غارات إسرائيلية برفح والتي يفترض أنها آمنة.
وقالت في بيان إن ما جرى في رفح دليل جديد على الهجمات الإسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة، والتي تسببت في قتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة هو استمرار لحرب "الإبادة الجماعية" ومحاولات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت حماس أن الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن شخصيًا يتحملان كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة، مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف العدوان.
وعلى الرغم من التحذيرات الدولية من كارثية قرار اقتحاكم رفح، إلا أن إسرائيل تصر على تنفيذ عملياتها في آخر محافظة بالقطاع على الحدود المصرية، مطالبة ما وصفته بـ"الحلفاء" إلى الوقوف بجانبها لحين انتهاء عملياتها العسكرية في غزة وتحقيق أهدافها المزعومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمير قطر: إسرائيل "لم تلتزم" باتفاق الهدنة في قطاع غزة
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، إن إسرائيل "لم تلتزم" باتفاق الهدنة في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وقال الشيخ تميم "توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق (...) وسنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".
وخرقت إسرائيل في 18 مارس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باستئنافها القصف والعمليات في القطاع الفلسطيني، منهية بذلك هدنة هشة استمرت قرابة شهرين.
ومذاك، كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية ووسّع عملياته البرية في القطاع المحاصر والمدمر، مما أدى إلى مقتل 1691 فلسطينيا على الأقل، وفق وزارة الصحة في غزة، ونزوح نصف مليون بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه حوّل نحو 30 بالمئة من مساحة غزة إلى منطقة عازلة، مع مواصلته عملياته ومنعه دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
كان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، وأوقف إلى حد كبير أكثر من 15 شهرا من الحرب عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأشاد بوتين خلال لقائه بالشيخ تميم بـ"جهود قطر الجادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، ووصف سقوط القتلى في هذا النزاع بأنه "مأساة"، مضيفا أنه "لا يمكن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد إلا على أساس قرار الأمم المتحدة، وقبل كل شيء، على أساس إقامة دولتين".