مدحت نافع: الروشتات الاقتصادية لها فواتير وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يهتم دائما بأزمة التضخم في مصر؛ باعتبارها الأولى بالرعاية والاحتواء، لافتا إلى أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعَرَض سعر الصرف.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل فجوة الطلب على الدولار، منوها أن الطلب على الدولار بسبب مشكلات في الاقتصاد.
وتابع «نافع»: الروشتات الاقتصادية دائما لها فواتير وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة وجذب رؤوس أموال ساخنة وتقليل الإنفاق من قبل الحكومة مع مراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الأولى بالرعاية؛ لاحتواء الأزمات الاجتماعية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي ترى أنه من الضروري زيادة نسبة قرض الصندوق لمصر بسبب الأزمات التي تضررت منها مصر مؤخرا وخاصة ما يحدث في غزة، معلقا: «قرض صندوق النقد أثر على انخفاض سعر التأمين على العقود وقيمة العملة الدولارية مقابل الجنية وانخفاض سعر الذهب».
واختتم نافع قائلا: الفرق بين مرونة سعر الصرف والتعويم كبير، فمصر لن تقوم بعمل تعويم للجنيه ولكن ما يحدث تعويم جزئي أو مدار أو تحريك، ونحتاج إلى ربط مرن لسعر العملة، وهو تحريك في حدود سعرية بمؤشرات مربوطة بالذهب وأصول تحت إدارة البنك المركزي، ويتغير كل نصف سنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني