أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يهتم دائما بأزمة التضخم في مصر؛ باعتبارها الأولى بالرعاية والاحتواء، لافتا إلى أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعَرَض سعر الصرف.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل فجوة الطلب على الدولار، منوها أن الطلب على الدولار بسبب مشكلات في الاقتصاد.

وتابع «نافع»: الروشتات الاقتصادية دائما لها فواتير وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة وجذب رؤوس أموال ساخنة وتقليل الإنفاق من قبل الحكومة مع مراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الأولى بالرعاية؛ لاحتواء الأزمات الاجتماعية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي ترى أنه من الضروري زيادة نسبة قرض الصندوق لمصر بسبب الأزمات التي تضررت منها مصر مؤخرا وخاصة ما يحدث في غزة، معلقا: «قرض صندوق النقد أثر على انخفاض سعر التأمين على العقود وقيمة العملة الدولارية مقابل الجنية وانخفاض سعر الذهب».

واختتم نافع قائلا: الفرق بين مرونة سعر الصرف والتعويم كبير، فمصر لن تقوم بعمل تعويم للجنيه ولكن ما يحدث تعويم جزئي أو مدار أو تحريك، ونحتاج إلى ربط مرن لسعر العملة، وهو تحريك في حدود سعرية بمؤشرات مربوطة بالذهب وأصول تحت إدارة البنك المركزي، ويتغير كل نصف سنة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024

التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2026
  • صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2026
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في 2025
  • صندوق النقد يشيد بـ"مفاجأة إيجابية" بشأن الاقتصاد الصيني
  • صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
  • عز الدين: مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
  • مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
  • «المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي