بعد ان كان 2024 موعدا مخططا لانطلاقه.. نائب يكشف موعد البدء بطريق التنمية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ان انطلاق مشروع طريق التنمية لن يكون خلال العام الحالي بل العام المقبل، وذلك على خلاف الإعلان الحكومي العام الماضي الذي اكد العمل على البدء بالمشروع في 2024.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طريق التنمية مشروع استراتيجي سيغير بوصلة طرق المواصلات البحرية بنسبة عالية خاصة ممرات التجارة من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا صوب اوروبا وبالعكس".
ولفت الى ان "المشروع له 8 ابعاد مؤثرة اقتصادية وأمنية واجتماعية واستثمارية".
وأضاف، أن "المرحلة الأولى قد تنطلق في بداية 2025 وليس 2024 لان هناك العديد من الفقرات والخرائط التي تحتاج الى تكامل بانتظار الضوء الاخضر للمضي بها ومنها خطوط مسارات الطريق".
وأشار الى أن "دولا كثيرة عبرت عن رغبتها بان يكون لها دور في استثمارات طريق التنمية نظرا لانه الاقل كلفة في النقل والامان والمرونة العالية في ايصال البضائع من ميناء الفاو وصولا الى الحدود التركية ومنها الى اوربا بشكل مباشر عبر سكك حديد وطرق برية".
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت العام الماضي، ان البدء بمشروع طريق التنمية سيبدأ من بداية العام 2024 وينتهي في العام 2028 بمدة انجاز قياسية، والتكلفة المالية للمشروع تصل إلى 17 مليار دولار من ضمنها 10,5 مليارات دولار مخصصة لإنشاء السكة الحديدية جديدة بالكامل من الفاو الى فيشخابور، و6,5 مليارات دولار ستخصص إلى الطريق البري.
ويوم امس الاحد زار وفد تركي ميناء الفاو في البصرة للاطلاع على اعمال استكمال الميناء بالكامل والذي يعد نقطة الانطلاق للشروع بطريق التنمية الذي "تتحمس له تركيا" لتكون ممرا الى اوروبا من الخليج والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي، احمد الربيعي، اليوم الأربعاء، ان الموازنة الثلاثية تضمنت تغييرا في بعض نصوصها بعد التفاهمات الجديدة مابين بغداد واربيل حول الكلف النفطية، لافتا الى ان المجلس لازال ينتظر وصول جداول الموازنة من الحكومة.وقال الربيعي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لازال ينتظر وصول جداول الموازنة من الحكومة من اجل المضي بالامور التشريعة التي تخص هذه الجداول، على الرغم من ان الحكومة لم تحدد وقتا لارسالها الى المجلس”.وأضاف ان “جداول الموازنة ستتعلق بقضايا الصرفيات والايرادات والنفقات الأخرى، واليوم فأن الدولة ماضية بعملية صرف المبالغ حيث لن تتأثر كثيراً بتأخر ارسال جداول الموازنة”.وبين ان “المجلس سبق ان صوت على موازنة ثلاثية ولكن ماحصل هو تغيير في بعض النصوص بعد ان تم تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل بشأن كلف الإنتاج النفطي في حقول كردستان”.