"أخبار سارة للمصريين": شروط الحصول على الدعم النقدي الجديد 2024 من لجنة التضامن الاجتماعي - تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشفت لجان التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروع جديد تم تقديمه من قبل قبل الحكومة وقد أبدت موافقة بشكل مبدأي عليه، والذي ينص على توفير مبلغ من المال للأسر الفقيرة والمحتاجه وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والتي تتمثل في الطعام والشراب والتعليم والصحة والملبس، كما قامت الدولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الانتفاع بالمشروع، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وذلك ما نص عليه أيضا مشروع القانون مادة رقم 2، والشروط كالتالي:
عدم امتلاك المتقدم لأي تأمين اجتماعي.
يشترط أن يكون المتقدم تحت خط الفقر القومي.
يجب العلم أنه يتم الحصول على الدعم بشكل دائم أو مؤقت وفقا لتوافر الشروط التي حددتها أحكام القانون.
كيف يتم تحديد درجة الفقر؟
وفقا للمادة رقم 3 أنه يتم تحديد درجة الفقر من خلال خريطة الفقر ومن خلال إجراء العديد من المعادلات الاختبارية، كما أنه يوجد أيضا لجان متخصصة والتي مهمتها التحقق والتدقيق حول المتقدم وعندما تواجه خطأ ما بين التحقق ونتائج المعادلة بناء على ذلك تعمل على إرسال الطلب للإدارة وهي التي تقرر هل يستحق المستفيد الدعم أم لا، ثم بعد ذلك يتم رفعه للوزارة من أجل التأكد، يجب العلم أنه يوجد جهات متخصصة تقوم بإعادة تقييم للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة كل 3 أعوام وذلك من أجل التعرف على تغييرات قد تطرأ على المستفيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط الحصول على الدعم النقدي الحصول على الدعم من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب