السجن 3 سنوات لسائق وعامل كاوتش أحرزا سلاحا ناريا وذخائر فى بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 3 سنوات لمتهمين أحرزا سلاحًا ناريًا وذخائر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر عام 2023 بدائره قسم المناخ، حيث أحرز المتهم الأول وحاز الثانى بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مشخشن فرد خرطوش وأحرز الاول وحاز الثانى بواسطة الذخائر طلقة مما تستعمل على السلاح النارى حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمون بالسجن لمده ثلاث سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه عما أسند اليهما ومصادرة السلاح النارى المضبوط والزمتهما المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ 500 جنيه كمقابل أتعاب المحامى المنتدب.
كما قضت محكمة جنايات بورسعيد، فى قضية أخرى بها متهمان حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا للحشيش بقصد التعاطى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ست سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن ثلاث سنوات، ومصادرة المخدر المطبوط.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية