مستجدات النظام الأساسي والوزير يؤكد: المصادقة الحكومية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد وزير التربية الوطنية خلال اجتماعه أول أمس الجمعة بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على التزام الحكومة والوزارة بما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10و26 دجنبر المنصرم مع ذات النقابات، كما ذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 و قانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب و المستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي، وأخبر المجتمعين باستقباله لرئيس لجنة المناهج و المقررات، السيد الصغير جنجار، مؤكدا التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر2024، وبعد ذلك أوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص ملف الموقوفين والموقوفات فقد أكد الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية...
عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي كشف في بلاغ توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، تلقيه اليوم الأحد 11 فبراير 2024 اتصالا هاتفيا من طرف الوزير شكيب بنموسى، يخبره بتلقيه موافقة رئيس الحكومة على الإبقاء على إسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات "مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية"، مع التزامه بكل ماتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة الأخير مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأنه سيتم غذا الاثنين 12فبراير 2024 مد النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي ، الإمتحانات، التعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15فبراير 2024 قصد التداول والمصادقة يؤكد الكاتب العام للجامعة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة النقابات التعلیمیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا