كالكاليست : جلب عمالة أجنبية يعزز مخاوف الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوردت صحيفة "كالكاليست" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، أن الصراع الحكومي في تل أبيب بشأن جلب عمالة أجنبية من عدمه، قد ي فتح الباب أمام عمليات الاتجار بالبشر.
يأتي ذلك، بعد أن تجاهلت وزارة الإسكان تحذير وزارة العدل، الأسبوع الماضي، من أن استقدام العمالة الأجنبية عبر الشركات الخاصة من شأنه أن يزيد من خطر الاتجار بالبشر.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية حاليا، على خطة لاستقدام 35 ألف عامل أجنبي عبر كيانات خاصة، وسط مخاوف من الوقوع في خطر الاتجار بالبشر، وتعرض إسرائيل إلى عقوبات.
ويتوزع الرقم البالغ 35 ألفا في المرحلة الأولى بين 20 ألفا في قطاع البناء و15 ألفا في بقية القطاعات الصناعية داخل إسرائيل.
وتتعارض خطوة استقدام العمالة مع موقف وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة الإسرائيليتين، "كما أنها تتعارض مع سياسة وزارة الخارجية الأمريكية التي لديها وحدة تراقب المعركة العالمية ضد الاتجار بالبشر"، وفق الصحيفة.
وزادت: "قد تؤدي هذه الخطوة إلى وضع إسرائيل على قائمة المراقبة في التقارير الأميركية السنوية، وهي خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تصنيف أقل في هذا المجال".وبحسب الصحيفة، فإن "قرار إدخال العمال الأجانب إلى قطاع البناء من خلال وسطاء من القطاع الخاص، تم اتخاذه في انقلاب قاده المدير العام لوزارة الإسكان يهودا مورغنسترن، خلافا لاتفاق سابق مع وزارة العدل".ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يلزم غالبية العمال الفلسطينيين في إسرائيل منازلهم بالضفة الغربية، جراء منع دخولهم لأشغالهم، بينما عادت شريحة منهم ينشطون في قطاعي الزراعة والغذاء.
وتعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد، والزراعة، والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل، ويرتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف، بحسب مؤسسات فلسطينية اقتصادية، واتحاد نقابات عمال فلسطين (نقابي).
ويعمل نحو 90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية، في قطاع البناء والتشييد، بحسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
دراسة سعودية: قطاع البناء والتشييد ساهم بنحو 11.3% من الناتج المحلي غير النفطي
كشفت دراسة سعودية أن قطاع البناء والتشييد ساهم بنحو 11,3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى الربع الثالث من عام 2023م.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الدراسة المحورية التي أعدتها الهيئة العامة للمنافسة بهدف تحليل هيكل السوق الحالي وتتبع الممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة؛ أن القطاع شهد نموا ملحوظًاً خلال العقد الماضي؛ حيث نما بنسبة تزيد على 74% بين عامي 2011و2021م، وفي عام 2022 ساهم قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي بنحو «186,8مليار ريال سعودي» وبنسبة 4,5% بزيادة قدرها 9,8% عن العام الذي سبقه.
أخبار متعلقة وفد من القناصل يزورن منطقة Imagine Monet بموسم جدة 2024"الأرصاد": أمطار متوسطة على الباحة ورياح وأتربة على حائلكما نما عدد المقاولين بمعدل سنوي يقدر بنسبة 3% بين عامي 2015و2021م؛ إذ ارتفع من 152ألفاً إلى 178ألفا ً، وأن غالبية المنشآت العاملة في السوق هي منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. ولفتت الدراسة أن المقاولين الكبار يشكلون 1% من السوق الإجمالية، إلا أنهم يوظفون أكثر من 45%من إجمالي القوى العاملة، فيما يوظف المقاولون الصغار والمتوسطون نحو 45% من القوى العاملة.المنافسة في قطاع البناء والتشييدوهدفت الدراسة إلى فهم الوضع الراهن وحالة المنافسة في قطاع البناء والتشييد والأسواق ذات الصلة، وتحديد التحديات الحالية التي تعوق المنافسة العادلة، وتحديد الدروس المستفادة من أفضل الممارسات الدولية، ووضع السياسات العامة والحلول اللازمة لمعالجة التحديات
وبينت الدراسة أن عملية التعاقد بالباطن تؤدي دورا ً محوريا في قطاع البناء والتشييد في المملكة، فعادةً ما تختار الجهات الحكومية منح العقود لشركات المقاولات الكبرى، التي تسنَد بدورها مختلف عناصر العمل إلى شركات أصغر.
ويتوقع أن تساهم الدراسة في تحسين المنافسة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين أداء القطاع في الاقتصاد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الوعي ونشر ثقافة المنافسة لأصحاب المصلحة والعموم في القطاع .
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر