الكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مصر أيمن حمزة، إن زيادة استهلاك الغاز تسبب في تخفيف الكهرباء في عدة مناطق.
موجة الحر تجبر الحكومة المصرية على اتخاذ قرار عاجلوأوضح حمزة خلال تصريحات تليفزيونية: زيادة الاستهلاك والحمل الكبير في الغاز أدى إلى انخفاض في ضغط الغاز الموجود في الشبكة التي توصل لمحطات إنتاج الكهرباء، لذلك فإنه من ضمن العوامل الأساسية في تخفيف أحمال الكهرباء هو الغاز، وإن كان ليس مرتبطًا مباشرة بنا.
وتابع متحدث وزارة الكهرباء: تخطينا 35 ألف ميغا وات، حيث كان المعدل في العام الماضي 34 ألف ميغا وات وهو أقصى حمل كان موجود، متابعا: هناك منشآت حيوية وصحية لا يمكن المساس بها في تخفيف الكهرباء.
وأكد متحدث وزارة الكهرباء، أنه لابد من ترشيد الاستهلاك في الكهرباء من أجل التخفيف عن ضغط الغاز، وبالتالي تلبية احتياجات الكهرباء منه.
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت أنه تم البدء منذ يومين بتخفيف أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر مع زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.
وأضاف مدبولي أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.
وأشار إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلًا: نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بوجه عام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة فی تخفیف
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.