«التنمية المحلية»: القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة رفع المخلفات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،اليوم الاثنين، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة، وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بتكلفة 116 مليون جنيه، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب).
وشدد «آمنة» على أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وعلى رأسها وزارة البيئة، تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال شهر يناير الماضي على التعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة، لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة، في الاتفاق وإحداث طفرة فى قطاع النظافة بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية.
مشاركة القطاع الخاص في منظومة المخلفاتوأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة، والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكد «آمنة» حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.
وأوضح «آمنة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص في منظومة المخلفات، وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إيهاب حسن الإتحاد الأوروبى الاتفاق المباشر البنية الأساسية البنية التحتية التنمية المحلية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وزیر التنمیة المحلیة المخلفات البلدیة منظومة المخلفات البلدیة الصلبة القطاع الخاص فی منظومة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية