«التنمية المحلية»: القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة رفع المخلفات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،اليوم الاثنين، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة، وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بتكلفة 116 مليون جنيه، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب).
وشدد «آمنة» على أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وعلى رأسها وزارة البيئة، تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال شهر يناير الماضي على التعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة، لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة، في الاتفاق وإحداث طفرة فى قطاع النظافة بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية.
مشاركة القطاع الخاص في منظومة المخلفاتوأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة، والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكد «آمنة» حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.
وأوضح «آمنة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيراً إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص في منظومة المخلفات، وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إيهاب حسن الإتحاد الأوروبى الاتفاق المباشر البنية الأساسية البنية التحتية التنمية المحلية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وزیر التنمیة المحلیة المخلفات البلدیة منظومة المخلفات البلدیة الصلبة القطاع الخاص فی منظومة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك بندوة حول أولويات خطة الحكومة التشريعية لإشراك القطاع الخاص
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وذلك في اطار مهام الوزارة بالتواصل السياسى، وتبع ذلك حلقة نقاشية مع جيف بولوينكل، نائب الرئيس شركة مايكروسوفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، وأدار الجلسة النقاشية جمال أبو علي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية للشئون القانونية، و حسام سيف الدين، الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي في غرفة التجارة الأمريكية والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني.
عرض المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أبرز مهام الوزارة، حيث أن الوزارة تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة والتي يقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكان من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وبعد الانتهاء من تلك الأجندة يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد المستشار، أن الوزارة منفتحة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآراءهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث أن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزءًا هامًا لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأكد الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية ويجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار عن الدور الهام لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
كما تناولت الجلسة الحوارية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايضًا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة لتحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين