وزير الطاقة يوضح تفاصيل قرار الحفاظ على مستوى الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، تفاصيل قرار المملكة الحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لتقنية البترو:، إننا لن نتخلى عن الحفارات التي طلبتها شركة أرامكو، فالأمر ليس بهذه السهولة، متابعا: «إننا ندير قدراتنا بطريقة تمكننا من مواصلة جهودنا الأولى والأهم نحو استقرار السوق المستدام» وفق «الإخبارية».
وتابع الوزير، أن تلك الأمور تمت مراجعتها وقمنا بأكبر مراجعة غير معلنة للسعة الإنتاجية في عام 2021م، وأجرينا خلال ثمانية أشهر مراجعات مفصلة، وواصلنا العمل في ذلك الشأن للتأكد من أننا نعمل بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه إذا كانت المخزونات الطارئة قد استخدمت لأغراض تجارية عام 2022م؛ لأنها لم تستخدم لمعالجة نقض الإمدادات سيكون السؤال: «لماذا يجب أن نكون آخر دولة تحتفظ بالقدرة على الطاقة الفائضة.
وأردف، نريد أن يدرك الجميع أننا نحافظ على طاقة فائضة، وإذا كان أمن الطاقة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات يعتمد على النفط، فعلينا أن نتدبر ما حدث عام 2022م؛ حيث كان الغاز المشكلة المستقبلية في أمن الطاقة، وكذلك الطاقات المتجددة والمناجم وصناعة التعدين، ومن سيكون مصدر المواد التي ستشكل جوهر الطاقة الجديدة للعالم.
" الأمر ليس بهذه العشوائية.. لن نتخلى عن الحفارات التي طلبتها أرامكو"
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوضح تفاصيل قرار المملكة المحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا#الإخبارية https://t.co/d5Fm0tzfXD pic.twitter.com/HNoermlYhx
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أهم الآخبار الطاقة الإنتاجية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها