شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الإثنين مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ( إحدي الشركات التابعة للمقاولون العرب ).

 

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشاركان بفاعلية إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 وزير التنمية المحلية يتابع توفير السلع الأساسية والخضراوات بأسعار مخفضة

 

جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقع على العقد كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والأستاذ حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية من المحافظة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ومن شركة نهضة مصر  كل من اللواء أحمد شريف لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية  والتنفيذ والمهندس عزالدين يحى مدير عام قطاع القاهرة والمهندسة رندا فضة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم إتخاذ القرار وإبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بالشركة.

 

 

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال شهر يناير الماضى بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة في الاتفاق وإحداث طفرة فى قطاع النظافة بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من  الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة و التي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية ، وأكد اللواء هشام آمنة على حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات .

وقال وزير التنمية المحلية أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الإتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

 

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص فى منظومة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات .

و من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف المخلفات هو ملفاً تشاركياً بين العديد من الجهات بداية من القيادة السياسية، ودولة رئيس الوزراء حتى وزارة التنمية المحلية والتي تعد شريكًا أساسيًّا بالمنظومة، وصولًا إلى القطاع الخاص والمورد البشري الذي يعد أهم ضلع بالمنظومة، مُشيرة ً إلى التطورات الكبيرة التى شهدها قطاع المخلفات منذ عام 2019 وحتى الأن ، حيث تحققت العديد من التطورات والإنجازات في ذلك الملف، خاصة مع صدور قانون المخلفات الجديد ، مُشيدة بالدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الهام، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية.

وأشارت الوزيرة أن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، وقد نجح في تحقيق الهدف، ففي محافظة القاهرة يتولى جزء كبير من المنظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير، وكذلك محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية، مؤكدة على استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة و التنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية ، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة ، وكمية المخلفات المتولدة يومياً التى تصل إلى حوالى 1500 طن / يومياً  ، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظراً للكثافات السكنية العالية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة و التنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبوزعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يتم الإلتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد

 

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الإتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلاً.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر لمنظومة المخلفات، وإلى السيد محافظ القليوبية وشركة نهضة مصر كشركة وطنية رائدة فى هذا المجال ، آملةً فى تحقيق نجاحات بالنطاق المكانى المستهدف من البروتوكول ، تمهيداً لتكراره بمناطق أخرى بمحافظات الجمهورية .

ومن جانبه تقدم اللواء عبدالحميد الهجان بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير التنمية المحلية والسيدة وزيرة البيئة على الدعم المقدم لمحافظة القليوبية في منظومة المخلفات الصلبة لتحقيق نقلة نوعية في مستوي النظافة بجميع أحياء ومدن المحافظة  ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت عدداً من الاجتماعات التحضيرية والمفاوضات مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المتخصصة في مجال المخلفات  حتى انتهت إلى إبرام التعاقد والذى سيتيح من خلاله تنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من المنبع وحتى مواقع التخلص الآمن من المخلفات حيث يشتمل التعاقد على عمليات جمع المخلفات من أسفل العقارات ونقلها إلى المحطات الوسيطة ومن ثم إلى مواقع التخلص النهائي فضلاً عن نظافة وكنس الشوارع الرئيسية وطبقا للعروض الفنية والتي لاقت قبولا لدى الطرفين .

وأضاف محافظ القليوبية أن التعاقد سيتيح كذلك وضع منظومة متكاملة لرصد ورقابة ومتابعة وتقييم أداء عمل لشركة نهضة مصر مع الاستفادة من الكوادر البشرية التابعة للمحافظة بهدف تحقيق ما تسعى إليه الدولة بإعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وإحداث تغير حقيقى لمستوى النظافة بما يحقق رضا المواطنين .

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان أن المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية في حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص أكثر من 40 % من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظراً للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة 1.752.333 مليون نسمة، وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة ، وتلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة ، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم.

وأوضح الهجان أن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة يسهم في تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها ، لافتاً إلى سعى المحافظة لتحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة المالية والقيادات التنفيذية بالوزارات الثلاث بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات في هذا الملف لأبناء المحافظة .

 ومن جانبه وجه الأستاذ حسام الدين إمام، الشكر للحكومة على ثقتها الكبيرة، وعلى دعم السادة وزراء التنمية المحلية، والبيئة، كما توجه بالشكر للسيد محافظ القليوبية، وأعرب عن سعادته بتوقيع عقد أعمال النظافة، لعدد من أحياء محافظة القليوبية، والتى تمثل أحد أجزاء القاهرة الكبرى ومن أكثر المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأشار حسام الدين إمام إلى أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى شركات المقاولون العرب، تقوم بأعمال منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية وبذلت جهودا كبيرة من أجل تطوير الأداء مما لاقى استحسان المسؤولين وسكان الإسكندرية ونتج عنها تطور كبير فى مستوى النظافة بالمحافظة.

 

وأضاف حسام الدين أن الشركة تقوم كذلك بأعمال النظافة بمحافظة القاهرة بأحياء حلوان والمعصرة، ومشيرا إلى أن توقيع عقد أحياء شبرا شرق وشبرا غرب والخصوص سوف يكون تحديا جديدا تخوضه الشركة من أجل إحداث تطوير يشعر به المواطن ومن أجل خلق بيئة نظيفة تساعد على تحقيق التنمية التى تسعى الدولة من أجل نشرها.

وأكد رئيس مجلس إدارة نهضة مصر أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها وتوسعها داخل القطر المصرى وفق منهج علمى وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من خلال بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المحلية والأجنبية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة محافظة القلیوبیة المخلفات البلدیة اللواء هشام آمنة منظومة المخلفات محافظ القلیوبیة البلدیة الصلبة وزیرة البیئة القطاع الخاص من المخلفات یاسمین فؤاد شبرا الخیمة حسام الدین توقیع عقد رئیس مجلس جمع ونقل من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟

تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟

هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.

تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل


ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.

التصالح في مخالفات البناء

لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024


ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.

 الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء

أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:

1.  السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4.  البناء على الجراجات غير المغطاة.

المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:

تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.


ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟


يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.

 

آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024

يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:

تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

ما المخالفات التى تضمنها قانون التصالح الجديد؟

تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:

مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها

تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء


كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.

التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء


وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.

ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.

تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء


وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.

كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.

ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء


وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.

قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.

مقالات مشابهة

  • رئيس مطاي يتابع حملات النظافة بالأحياء بمركز المدينة
  • وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام "النواب" الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل.. تعرف علي السبب
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
  • وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل
  • وزيرا «الإسكان» والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
  • وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
  • «مدافن صحية ورفع الوعي».. «البيئة» تعرض تجربة إدارة المخلفات أمام مؤتمر المناخ COP29
  • قرار عاجل بتطبيق 9 إجراءات وقائية واحترازية في المدارس لمواجهة الأمراض المعدية
  • «التعليم» تكشف محاور خطة مواجهة الأمراض المعدية في المدارس.. بينها «توعية الطلاب»