دمشق-سانا

أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة جاء بعد ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء، مبينة أن قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه.

وأوضحت الوزيرة سفاف أن “المرسوم له هدف، وعندما نرى أن الهدف لم يتحقق يصبح من الضرورة ومن الطبيعي التريث والمعالجة، وتبيان ما هي الأسباب التي انحرفت بالتطبيق، هل كان ذلك بسبب الفهم العام الخاطئ أم بسبب البيئة أم بسبب ضعف الأدوات أو الإمكانيات أو القدرات”، مشيرة إلى أن المرسوم هو وسيلة وليس غاية ومن الطبيعي عندما تنحرف الغاية أن يكون هناك تريث ومن ثم مراجعة وبعدها الخروج بحلول، لأن الاستمرار ضمن فهم خاطئ يراكم الأخطاء، ويؤدي إلى هدر المال العام وسينعكس على العامل.

وحول ما إذا كان القرار المتخذ هو فقط “تريث” أو تعليق المرسوم أو وقف تطبيقه، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أن المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، فهو توجه إلى العامل المتميز والنشيط على مبدأ “من يعمل أكثر يربح أكثر”، ولكن على الواقع تم ربط المرسوم بمسألة قضية زيادة الأجور وتحسين الواقع المعيشي، وهو أمر لم يكن وارداً أثناء تحديد هدف المرسوم.

وقالت الوزيرة سفاف: “إن هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الإدارات العامة كان إحدى عقبات التطبيق، ونحن نوهنا مراراً وتكراراً إلى أنه في حال انحرف التطبيق عن الهدف أو كان التطبيق خاطئاً فإن التوقف عن التطبيق سيكون ضرورة”.

وحول ما يقال بأن سبب قرار التريث في تطبيق المرسوم ناتج عن كونه يشكل عبئاً مالياً، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أنه لو كان ذلك صحيحاً لما صدرت زيادة على الرواتب والأجوار هذا الشهر، حيث كلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة، بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة.

وقالت الوزيرة سفاف: “إن الفهم الخاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام وسيؤدي إلى انعكاسات على الأداء، وخاصة أن الإدارات هي من سيقوم بالتقييم، وبالتالي أؤكد أن القرار صائب، ونحن مقتنعون به مئة بالمئة، وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى هذا المرسوم بعين من التفاؤل ليضمن لاحقاً تقييم أدائه وأخذ حقوقه”.

وحول رأي البعض بأن “الحكومة تجرب بالعاملين في الدولة” قالت وزيرة التنمية الإدارية: إن أي نظام إداري جديد يتم العمل عليه وفق دراسات معمقة وكيفية التطبيق على الشرائح العامة والفئات ومدى استجابة البيئة وقدرتها على التطبيق وهل تتوافر لديها الأدوات والإمكانات، وبشكل عام لا يوجد مشروع كامل ولا بيئة مثالية، بمعنى حتى مشروع الإصلاح الإداري كان هناك تجريب وتطوير وكان هناك تأخر بالمسار الزمني.

وأضافت الوزيرة سفاف: “إن التوقف عند الصعوبات والمراجعة أمر صحيح ودليل تطور، وكل دول العالم خلال عمليات التطوير تمر بمراحل من التجريب، فالتجربة ليست حالة خاطئة، أما الاستمرار بالتطبيق وبالآليات ذاتها بغض النظر عن السلبيات وعن فهم البيئة العامة وعن الإمكانيات فهو أمر مجحف بحق العامل والمجتمع والدولة”.

وحول ما ستقوم به الحكومة بعد قرار التريث، قالت وزيرة التنمية الإدارية: “بالتطبيق الأولي تبين لدينا أن هناك فهماً عاماً خاطئاً وأن هناك انحرافات، لذلك تم تشكيل فريق عمل حكومي برئاستي يجري حالياً دراسات على أسباب هذا الانحراف، لوضع مجموعة من الطروحات والعلاجات، وجميع الخيارات موجودة على الطاولة بدءاً من مراجعة المرسوم إلى التطبيق الجزئي أو تطوير الأدوات لدى البيئة أو حتى الإلغاء”.

وقالت الوزيرة سفاف: “حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية”.

وأضافت الوزيرة سفاف: “أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة”.

وتابعت الوزيرة سفاف: “إن مشاريع القرارات بشكل عام هي جيدة بالمضمون، ولكن إذا كانت استجابة البيئة لها لا تحقق غايتها فهل الأفضل أن أبقى أطبقها بغض النظر عن البيئة أم أستجيب للواقع وأطور هذه القرارات، وحتى نكون واقعيين ضمن الظروف والبيئة والمفاهيم السائدة فيها فإن أي نظام جديد يتطلب منا المراجعة والتريث والتدقيق والبحث عن الثغرات والانحراف وتقديم الحلول والمقترحات، وهذا كله بحاجة إلى زمن”.

إذاعة صوت الشباب – سانا-المتابعة والرصد

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: هدر المال العام

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد

وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، برفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن نظافة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشمالية والجنوبية، وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحسب بيان، اليوم السبت، قيام شركتي انفيروماستر وارتقاء بالتنسيق مع كل من رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية على العمل على ساحات صلاة العيد والمساجد، حيث تقوم الشركة بالتوعية للمواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية في حال وجود أي تراكم مخلفات بالاتصال على أرقام الشكاوى الخاص بالشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجميع المواطنين للاحتفال بالعيد.

وقال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لديها خطة لرفع مستوى النظافة العامة حول المساجد والساحات والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، وتكثيف العمالة على مدار اليوم الكامل حول جميع الأسواق ومنافذ البيع والمتنزهات ورفع جميع المخلفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

وقامت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة المسئولة عن نظافة أحياء الجيزة، لبحث جاهزيتها خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت الهيئة أن لديها خطة للعمل خلال فترة العيد على مدار 24 ساعة، بجانب تواجد حملة مركزية للطوارئ عبارة عن سيارات نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، كما تم توفير عدد أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد، وقامت الهيئة بتوفير سيارات غسيل الشوارع ومتطلبات التجميل.

وتم كذلك عقد اجتماع تنسيقي مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات، للتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وجاهزية تواجد الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد.

وفي سياق متصل.. وبناءً على توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قامت إدارة دعم خطط المحافظات بالجهاز، بعقد اجتماع موسع بحضور مديري وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات ومديري إدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

وتناول الاجتماع التوجيهات الصادرة بضرورة تكثيف جهود الرقابة والرصد والمتابعة لخدمات إدارة المخلفات خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذلك التزام وحدات التدخل السريع بالمحافظات بالجاهزية الكبرى خلال مواسم الأعياد.

كما تم التوجيه بضرورة الإعلان عن أرقام الهواتف للتواصل مع وحدات التدخل السريع على الصفحة الرسمية لكل محافظة لتقديم الخدمات، واستقبال حالات الطوارئ خلال موسم الأعياد، ورفع مخلفات البناء والهدم من الطرقات والطرق السريعة لتسهيل عملية الحركة خلال العيد.

وتم أيضا مناقشة ضرورة وضع خطة متكاملة للرقابة والرصد خلال الفترات القادمة من خلال تشكيل فرق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات والفروع الإقليمية لضبط عمليات تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة المخلفات للمواطنين.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: نسبة وصول المرأة إلى شغل المناصب القيادية «مثالية»

وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية

وزيرة البيئة: حريصون على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بمصر

مقالات مشابهة

  • إسلام آباد: خطة أمنية مشددة لعيد الفطر تشمل 3500 شرطي و18 نقطة تفتيش
  • كلمة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة السورية
  • وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد
  • خلال العيد.. وزيرة البيئة تؤكد على تواجد منقذين بالمحميات البحرية
  • وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
  • وزيرة التنمية تتلقى تقريرًا بشأن جهود الوزارة في متابعة منظومة المتغيرات المكانية
  • الأمن العام في حي الميدان لضبط الأمن والأمان ومنع التجاوزات