وزيرة التنمية الإدارية: التريث بتطبيق التحفيز الوظيفي جاء بعد ظهور فهم خاطئ له استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة جاء بعد ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء، مبينة أن قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه.
وأوضحت الوزيرة سفاف أن “المرسوم له هدف، وعندما نرى أن الهدف لم يتحقق يصبح من الضرورة ومن الطبيعي التريث والمعالجة، وتبيان ما هي الأسباب التي انحرفت بالتطبيق، هل كان ذلك بسبب الفهم العام الخاطئ أم بسبب البيئة أم بسبب ضعف الأدوات أو الإمكانيات أو القدرات”، مشيرة إلى أن المرسوم هو وسيلة وليس غاية ومن الطبيعي عندما تنحرف الغاية أن يكون هناك تريث ومن ثم مراجعة وبعدها الخروج بحلول، لأن الاستمرار ضمن فهم خاطئ يراكم الأخطاء، ويؤدي إلى هدر المال العام وسينعكس على العامل.
وحول ما إذا كان القرار المتخذ هو فقط “تريث” أو تعليق المرسوم أو وقف تطبيقه، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أن المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، فهو توجه إلى العامل المتميز والنشيط على مبدأ “من يعمل أكثر يربح أكثر”، ولكن على الواقع تم ربط المرسوم بمسألة قضية زيادة الأجور وتحسين الواقع المعيشي، وهو أمر لم يكن وارداً أثناء تحديد هدف المرسوم.
وقالت الوزيرة سفاف: “إن هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الإدارات العامة كان إحدى عقبات التطبيق، ونحن نوهنا مراراً وتكراراً إلى أنه في حال انحرف التطبيق عن الهدف أو كان التطبيق خاطئاً فإن التوقف عن التطبيق سيكون ضرورة”.
وحول ما يقال بأن سبب قرار التريث في تطبيق المرسوم ناتج عن كونه يشكل عبئاً مالياً، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أنه لو كان ذلك صحيحاً لما صدرت زيادة على الرواتب والأجوار هذا الشهر، حيث كلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة، بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة.
وقالت الوزيرة سفاف: “إن الفهم الخاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام وسيؤدي إلى انعكاسات على الأداء، وخاصة أن الإدارات هي من سيقوم بالتقييم، وبالتالي أؤكد أن القرار صائب، ونحن مقتنعون به مئة بالمئة، وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى هذا المرسوم بعين من التفاؤل ليضمن لاحقاً تقييم أدائه وأخذ حقوقه”.
وحول رأي البعض بأن “الحكومة تجرب بالعاملين في الدولة” قالت وزيرة التنمية الإدارية: إن أي نظام إداري جديد يتم العمل عليه وفق دراسات معمقة وكيفية التطبيق على الشرائح العامة والفئات ومدى استجابة البيئة وقدرتها على التطبيق وهل تتوافر لديها الأدوات والإمكانات، وبشكل عام لا يوجد مشروع كامل ولا بيئة مثالية، بمعنى حتى مشروع الإصلاح الإداري كان هناك تجريب وتطوير وكان هناك تأخر بالمسار الزمني.
وأضافت الوزيرة سفاف: “إن التوقف عند الصعوبات والمراجعة أمر صحيح ودليل تطور، وكل دول العالم خلال عمليات التطوير تمر بمراحل من التجريب، فالتجربة ليست حالة خاطئة، أما الاستمرار بالتطبيق وبالآليات ذاتها بغض النظر عن السلبيات وعن فهم البيئة العامة وعن الإمكانيات فهو أمر مجحف بحق العامل والمجتمع والدولة”.
وحول ما ستقوم به الحكومة بعد قرار التريث، قالت وزيرة التنمية الإدارية: “بالتطبيق الأولي تبين لدينا أن هناك فهماً عاماً خاطئاً وأن هناك انحرافات، لذلك تم تشكيل فريق عمل حكومي برئاستي يجري حالياً دراسات على أسباب هذا الانحراف، لوضع مجموعة من الطروحات والعلاجات، وجميع الخيارات موجودة على الطاولة بدءاً من مراجعة المرسوم إلى التطبيق الجزئي أو تطوير الأدوات لدى البيئة أو حتى الإلغاء”.
وقالت الوزيرة سفاف: “حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية”.
وأضافت الوزيرة سفاف: “أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة”.
وتابعت الوزيرة سفاف: “إن مشاريع القرارات بشكل عام هي جيدة بالمضمون، ولكن إذا كانت استجابة البيئة لها لا تحقق غايتها فهل الأفضل أن أبقى أطبقها بغض النظر عن البيئة أم أستجيب للواقع وأطور هذه القرارات، وحتى نكون واقعيين ضمن الظروف والبيئة والمفاهيم السائدة فيها فإن أي نظام جديد يتطلب منا المراجعة والتريث والتدقيق والبحث عن الثغرات والانحراف وتقديم الحلول والمقترحات، وهذا كله بحاجة إلى زمن”.
إذاعة صوت الشباب – سانا-المتابعة والرصد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هدر المال العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر، بحضور السيد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو.والأستاذ أيمن الذهبى مدير المشروع والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر، مؤكدة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث وجّهت سيادتها بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
ومن جانبه أكد السيد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، على أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.
كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وقد تم مناقشة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو، ٢٠٪ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.