أطاك المغرب تطالب الحكومة بمنع تصدير الخضر والفواكه
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عبرت جمعية أطاك المغرب في بيان لها، عن تخوفها من تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب الجفاف الذي خيم على المملكة للسنة السادسة على التوالي، مما جعل كل المؤشرات تزكي إثارة الخوف بخصوص ندرة الموارد المائية بالمغرب، حيث طالبت بتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها.
وقالت الجمعية في بيانها المعنون ب "من أجل سياسة مائية تلبي حاجيات المواطنات والمواطنين"، إنه و "مع توالي سنوات الجفاف للموسم السادس تباعا، بدأت تلوح بوادر أزمة غير مسبوقة تهم مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت مختلف الزراعات، كما ستعرف مياه الشرب مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن حسب ما يتم الترويج له، ناهيك عن تدخل الدولة لتوقيف متقطع لبعض الخدمات كالحمامات ومحلات غسل السيارات، بالإضافة إلى النداءات المتواترة لترشيد استعمال مياه الشرب واستغلال المسابح وطرق سقي الحدائق والمنتزهات".
وأكدت الوثيقة بأن، "الأمر ليس مفاجئا، باعتبار أن خطورة ما تتعرض له البيئة من تدمير، هو نتيجة للتغيرات المناخية التي تراكمت منذ عقود بسبب مختلف أشكال التلويث التي تسببها، بالأساس، الدول الصناعية الكبرى، غير أن العديد من الدول تأثرت بهذه التغيرات ومنها المغرب بسبب موقعه الجغرافي حيث ازدادت وتيرة المواسم الجافة، إلا أن الدولة لم تعر ذلك اهتماما كافيا، ولم تضع له خططا حقيقية للمواجهة، باستثناء إجراءات سطحية تطبق ضد الطبقات الشعبية، في حين، يواصل أباطرة التبديد مشاريعهم الصناعية والفلاحية المبددة للمياه بشكل عادي".
وأشارت أطاك المغرب إلى أن المغرب اليوم أمام "وضعية كارثية، ساهم فيها إلى جانب ندرة الأمطار، الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية، تفرض انتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول، مثل الأفوكا، البطيخ بشتى أنواعه، والحوامض، بالإضافة إلى استغلال مياه السدود في الأنشطة الصناعية والطاقية والتعدينية التي يؤول ربحها للشركات، ومخلفات مصائبها لأهالي المناطق المهمشة. وهي الوضعية الكارثية التي عمقها غياب رؤية واضحة لتخفيف المشكل، حيث أن وزارة الماء والتجهيز منذ سنة 2010 وهي تتحدث عن الحلول والبدائل لكنها ظلت مجرد شعارات فارغة".
واعتبرت الجمعية ذاتها بأن "أزمة الماء هي أزمة للغذاء كذلك، وشح المياه، جسر نحو الجوع، ومواصلة التدمير بسياسات عمياء، تسير بالمغاربة حثيثا نحو مستقبل غامض ومجهول، لافتة إلى أن الأزمة المناخية (ارتفاع الحرارة، التساقطات، الظواهر المتطرفة) هي جزء من الأزمة الايكولوجية التي سببتها الرأسمالية بسبب طريقة انتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات التي تعمق استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وترفع من حرارة الأرض".
وحمّلت أطاك المغرب "الدولة المغربية أيضا مسؤولية تعميق الأزمة بسبب انخراطها في توصيات مفروضة دوليا، مرفوضة شعبيا وذات نتائج ايكولوجية كارثية، مؤكدة مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين الغذائية والمائية." كما عبرت عن رفضها "أي تقنين للماء الموجه للاستهلاك المنزلي".
ورفعت الجمعية مطالبها الستة للدولة المغربية حيث طالبت بمنع الزراعات المستنزفة للماء بشكل فوري وعاجل، عوض الحديث عن التقنين أو التقليص، ومنع الهدر المائي في مجالات غسل المعادن و سقي ملاعب الگولف، و توجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية، وتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها، ومراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها لشروط الملء و استجابتها للقرارات المنظمة لذلك، وإلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها و إصلاح التسربات، ثم فرض ضريبة تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء.
ودعت أطاك المغرب كافة منظمات النضال إلى الاهتمام بمسألة الاجهاد المائي، حيث أعلنت عن استعدادها للتعاون والنضال معها من أجل سياسات مائية تراعي مصلحة المواطنين والمواطنات بدلا من مصلحة الشركات، "لأن أرواحنا أهم من أرباحهم، وسعيا نحو مغرب آخر ممكن و ضروري". حسب تعبير البيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين