قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام "علي ك" 44 سنة، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 أكياس لجوهر مخدر الآيس، كيس لجوهر مخدر الهيروين، 3 قطع حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة الإجراءات القانونية الإتجار فى المواد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بجلب والاتجار في المواد المخدرة بسفاجا
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • بحوزتهما 12.5 كيلو حشيش.. القبض على المتهمين بمحاولة ترويج المخدرات في الإسكندرية
  • هيروين وايس.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 2 مليون جنيه في أسيوط
  • الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات بمليونى جنيه
  • حبس المتهم بالترويج للحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلام
  • القبض على 11 مخالف لترويج 191 كلجم من المواد المخدرة
  • «بوست على الفيسبوك كشفه».. سقوط المتهم بالاتجار في المخدرات بالسلام
  • «بـ 13 مليون».. حبس المتهمين بمحاولة جلب مخدرات في القليوبية
  • حدث وأنت نائم| طالب يقتل شقيقه في الشرقية.. وإلزام ورثة حلمي بكر بدفع 3 ملايين جنيه