"لا داعي للقلق".. حقيقة الخصم من معاش شهر فبراير - تفاصيل هامة للجميع
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بعد إصدار قرار بتخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في شهر فبراير أثارت هذه الخطوة دهشة العديد من أصحاب التقاعد خصوصًا الذين ينتمون لفئة الدخل المحدود في مصر حيث يعتمدون بشكل كبير على هذه المبالغ المالية يتساءل هؤلاء الأشخاص عن الأسباب وراء هذا الخصم الذي يتراوح ما بين 300 و500 جنيه مصري دون إشعار مسبق مما يجعلهم يشعرون بالقلق والاستغراب وعلى الرغم من ذلك، يبقى هناك بعض الأشخاص الذين تمكنوا من استلام مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وتنوعًا.
تعتقد العديد من الأفراد بشكل خاطئ أن الاستقطاع من الراتب كان عبارة عن زيادة استثنائية منحتها الحكومة ثم خصمت مبلغًا منه بقيمة 300 جنيه كزيادة مؤقتة لكن هذا غير صحيح فحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار بخصوص خصم جزء من الراتب منذ بداية شهر يناير واستنادًا إلى ذلك طلب بنك الأهلي المصري وبنك مصر من أصحاب المعاشات التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة سبب الخصم من المعاشات أشارت السلطات إلى أهمية الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لبنك الأهلي المصري للتحقق من أسباب خصم مبلغ من المعاش التقاعدي عبر الاتصال بالأرقام المحددة (رقم الخط الساخن 19623 أو رقم على: 0020225941200).
موعد صرف المعاشات
بموجب الإعلان سوف يتم صرف المعاشات لشهر فبراير في الأول والثاني من الشهر للأفراد الذين يتلقون معاشات شهرية تزيد قيمتها عن 1000 جنيه بينما سيتم تخصيص الثالث والرابع من الشهر للموظفين الذين يحصلون على رواتب تبدأ من 2000 جنيه فأعلى أما الخامس والسادس من الشهر فسوف يكونان مخصصين للموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 3000 جنيه شهريًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة المعاشات
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرابطة المستأجرين يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.
https://www.youtube.com/watch?v=BRkks1BVymY
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال