تفاصيل تخصيص 64 وحدة سكنية لأعضاء نقابة الإعلاميين في العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تخصيص عمارتين، بإجمالي 64 وحدة سكنية، ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار «سعدة»، إلى أن الإعلاميين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية عليهم استيفاء الأوراق المطلوبة، وهي تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة، وصورة بطاقة عضوية سارية، أو صورة تصريح مزاولة مهنة سارية، وبطاقة تثبت علاقته بالعمل.
وقال نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز، بدءً من اليوم الاثنين حتى 28 فبراير الجاري.
وأكد نقيب الإعلاميين، أن الوحدات بمساحات 110م و120م و130 مترا، و133م، وسعر المتر 7970 جنيها، على أن تُسدد النسب التالية، وهي 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز، و1% مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء، و5% مصاريف إدارية للنقابة.
وأضاف، أن سدادا باقي ثمن الوحدة سيكون بنحو 10%، من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام، إضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمه الوحدة، و1% لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام، وتُسدد مقدما عند التعاقد، على أن يُسدد باقي ثمن الوحدة وهي 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية.
شروط استلام الوحدةوأوضح «سعده»، أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 1% ووزاره المالية، إضافة إلى 5 % مصاريف إدارية، ويُستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يقوم المستحق بتقديم شيكات آجلة بقيمه الأقساط قبل الاستلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الإعلاميين طارق سعدة العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يتابع وقفات النقابات الفرعية احتجاجًا على الرسوم الجديدة بالمحاكم
تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بمقار المحاكم المختلفة بجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، وذلك اعتراضًا على الرسوم المستحدثة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأصدر نقيب المحامين بيانًا ثمّن فيه روح التضامن والمودة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم، مؤكدًا أن الجميع ظهر بصورة حضارية مشرفة، تجسد تمسكهم بحقوقهم في أداء رسالة الدفاع دون تفريط أو تجاوز.
وأشار البيان إلى أن تلك الوقفات تأتي في إطار الاعتراض على فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي، والزيادات التي تمت إضافتها لاحقًا تحت ذريعة "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
ودعا مجلس النقابة العامة جميع المحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية يوم غد الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية جديدة تهدف إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بإلغاء هذه الرسوم.
واختتم البيان بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتجديد العهد بأن تظل مهنة المحاماة حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات في وطن كريم.