3.8 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للحفر” في 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغت إيرادات العام3.05 مليار دولار (11.2 مليار درهم )، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي و ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بنسبة 20% إلى 1.48 مليار دولار (5.
وارتفع صافي الربح للعام بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 1.03 مليار دولار (3.8 مليار درهم ) بهامش 34% .
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أكدنا على قوة نموذج أعمالنا الذي يستفيد بشكل مباشر من خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل نفط يومياً، حيث حققنا نتائج متميزة و نمواً على مستوى أعمالنا. بالإضافة إلى أداء استثنائي فاق توقعات السوق بفضل إستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع أسطولنا، إلى جانب النمو المتسارع لخدماتنا في قطاع حقول النفط."
وأضاف الصيعري: "بالتطلع نحو المستقبل، ستظل أدنوك للحفر ملتزمة بتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث نقدم قيمة معززة لعملائنا ومساهمينا."
أخبار ذات صلةوحققت الشركة أرقاما قياسية في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023، مدفوعة بأعلى عدد على الإطلاق من الحفارات العاملة، ما عزز وتيرة النمو وقدم مسارًا واضحًا لمزيد من التوسع في العام 2024 وما بعده.
وخلال الربع الأخير من العام 2023، حققت أدنوك للحفر إيرادات ربع سنوية بقيمة 841 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار درهم )، بزيادة 15% على أساس سنوي، وأرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 424 مليون دولار أمريكي (1.6 مليار درهم )، بزيادة نسبتها 20%، وصافي ربح قدره 329 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار درهم إماراتي)، بزيادة 41%. وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة في العام 2023، من بينها 4 منصات للتأجير بغرض التملك، ما أثمر عن إنشاء أحد أكبر أساطيل الحفر وإنجاز الآبار المملوكة والمدارة في العالم والذي يتكون من 129 حفارة.
وارتفعت إيرادات "أدنوك للحفر" لهذا العام إلى 3.06 مليار دولار (11.2 مليار درهم )، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بقطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، حيث شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على الترتيب. كما نمت جميع القطاعات على أساس سنوي مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لأسطول الحفارات وأعمال خدمات حقول النفط، لدعم خطط أدنوك لتحقيق أهداف الوصول إلى السعة الإنتاجية.
وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام 1.5 مليار دولار (5.4 مليار درهم )، بهامش بلغ 49%، حيث تواصل الشركة إحراز تقدم قوي لتحقيق كفاءة التكلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ادنوك
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023