الحوثيون ينقلبون على وعودهم والمواطنين بخصوص صرف راتب قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تراجعت جماعة الحوثي عن قرار غير معلن بصرف راتب شهر لموظفي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك .
وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء ل"مارب برس " أنه قيادة جماعة الحوثي كانت أقرت بشكل غير معلن صرف راتب شهر كامل لموظفي المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها قبيل حلول شهر رمضان المبارك قبيل ان تتراجع عن هذا القرار بالرغم من تأكيد وزارة المالية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميلشيا وجود إمكانية لصرف راتب شهر كامل وهو ما استندت عليه قيادة الجماعة في إقرار الصرف .
ولفتت المصادر الى ان هذه ليست للمرة الأولى التي تتراجع فيه جماعة الحوثي عن اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها التخفيف من معاناة أكثر من مليون موظف بصنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها بسبب انقطاع صرف الرواتب منذ أكثر من ثمان سنوات حيث سبق لرئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلابيين التعهد بصرف راتب كامل كل شهرين بشكل منتظم قبيل ان يتراجع عن هذا التعهد وهو ما أثار سخرية وسخطا واسعا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضريبة ورسوم تسجيل عقود الأراضي أهم حوافز قانون الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لاحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل باحكامه أو بعده، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
و نصت المادة رقم 10 بأن تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بإعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت .
وتسري علي الشركات والمنشأت الخاضعة لاحكام هذا القانون ، أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدراها 2% اثنان بالمائة من القيمة وذلك علي جميع تستورده من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها .
كما تسري هذه الفئة الموحدة علي جميع ما تستورده الشركات والمنشأت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة ، من الات ومعدات وأجهزة لازمة لانشائها أو استكمالها .
ومع عدم الاخلال باحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لاحكام هذه القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الانتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها الي الخارج .
ويكون الافراج والاعادة الي الخارج بموجب مستندات الوصول علي ان تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية