منظمة إنسان تدعو المجتمع الدولي لايقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وأكدت المنظمة أن العملية التي يلوح قادة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها ستكون كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت إلى أن رفح تعد الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مدني جلّهم نساء وأطفال نزحوا إليها جراء الحملة العسكرية الشعواء للكيان الصهيوني كملاذ أخير.
وأفاد البيان بأن هذه العملية ستضاعف من معاناة سكان غزة بشكل كبير وستؤدي إلى آلاف الشهداء والجرحى ورفع مستوى التوتر الإقليمي والدولي مع دولة إضافية مثل مصر والإقليم ككل، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والارتفاع المتواصل لمنسوب جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين، ناتج عن غياب الرادع الدولي وأشكال المحاسبة والعقاب للمتورطين في تلك الجرائم.
ودعت منظمة إنسان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل بجدية لحماية أبناء غزة وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وإنهاء العدوان الإسرائيلي عليهم وفك الحصار وإدخال المساعدات على وجه السرعة بدلاً عن العمليات العسكرية الإضافية التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة لن يُحمد عقباها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو تدعو للتحقيق بـ"جرائم حرب" إسرائيلية في لبنان
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية، وسيارات إسعاف، ومسعفين في لبنان، خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها "جرائم حرب".
وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دماراً واسعاً وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها، "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
واستهدفت إسرائيل مراراً خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، متهمة إياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.
بسبب القصف الإسرائيلي..مستشفى الحروق الوحيد في #لبنان يعجز عن استيعاب كل المصابين https://t.co/zvhrKtp9aM
— 24.ae (@20fourMedia) October 19, 2024وفي ديسمبر (كانون الأول)، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل، إضافة إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.
وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقاً للوزير.
وقالت أمنستي إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر (تشرين الأول)"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".
وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولكنها لم تتلقّ رداً" بعد.
وقالت، "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".
وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دماراً كبيراً في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.