بعد ان كان 2024 موعدا مخططا لانطلاقه.. نائب يكشف موعد البدء بطريق التنمية - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ان انطلاق مشروع طريق التنمية لن يكون خلال العام الحالي بل العام المقبل، وذلك على خلاف الإعلان الحكومي العام الماضي الذي اكد العمل على البدء بالمشروع في 2024.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طريق التنمية مشروع استراتيجي سيغير بوصلة طرق المواصلات البحرية بنسبة عالية خاصة ممرات التجارة من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا صوب اوروبا وبالعكس".
ولفت الى ان "المشروع له 8 ابعاد مؤثرة اقتصادية وأمنية واجتماعية واستثمارية".
وأضاف، أن "المرحلة الأولى قد تنطلق في بداية 2025 وليس 2024 لان هناك العديد من الفقرات والخرائط التي تحتاج الى تكامل بانتظار الضوء الاخضر للمضي بها ومنها خطوط مسارات الطريق".
وأشار الى أن "دولا كثيرة عبرت عن رغبتها بان يكون لها دور في استثمارات طريق التنمية نظرا لانه الاقل كلفة في النقل والامان والمرونة العالية في ايصال البضائع من ميناء الفاو وصولا الى الحدود التركية ومنها الى اوربا بشكل مباشر عبر سكك حديد وطرق برية".
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت العام الماضي، ان البدء بمشروع طريق التنمية سيبدأ من بداية العام 2024 وينتهي في العام 2028 بمدة انجاز قياسية، والتكلفة المالية للمشروع تصل إلى 17 مليار دولار من ضمنها 10,5 مليارات دولار مخصصة لإنشاء السكة الحديدية جديدة بالكامل من الفاو الى فيشخابور، و6,5 مليارات دولار ستخصص إلى الطريق البري.
ويوم امس الاحد زار وفد تركي ميناء الفاو في البصرة للاطلاع على اعمال استكمال الميناء بالكامل والذي يعد نقطة الانطلاق للشروع بطريق التنمية الذي "تتحمس له تركيا" لتكون ممرا الى اوروبا من الخليج والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام