بعد ان كان 2024 موعدا مخططا لانطلاقه.. نائب يكشف موعد البدء بطريق التنمية - عاجل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب علي اللامي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ان انطلاق مشروع طريق التنمية لن يكون خلال العام الحالي بل العام المقبل، وذلك على خلاف الإعلان الحكومي العام الماضي الذي اكد العمل على البدء بالمشروع في 2024.
وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طريق التنمية مشروع استراتيجي سيغير بوصلة طرق المواصلات البحرية بنسبة عالية خاصة ممرات التجارة من مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا صوب اوروبا وبالعكس".
ولفت الى ان "المشروع له 8 ابعاد مؤثرة اقتصادية وأمنية واجتماعية واستثمارية".
وأضاف، أن "المرحلة الأولى قد تنطلق في بداية 2025 وليس 2024 لان هناك العديد من الفقرات والخرائط التي تحتاج الى تكامل بانتظار الضوء الاخضر للمضي بها ومنها خطوط مسارات الطريق".
وأشار الى أن "دولا كثيرة عبرت عن رغبتها بان يكون لها دور في استثمارات طريق التنمية نظرا لانه الاقل كلفة في النقل والامان والمرونة العالية في ايصال البضائع من ميناء الفاو وصولا الى الحدود التركية ومنها الى اوربا بشكل مباشر عبر سكك حديد وطرق برية".
وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت العام الماضي، ان البدء بمشروع طريق التنمية سيبدأ من بداية العام 2024 وينتهي في العام 2028 بمدة انجاز قياسية، والتكلفة المالية للمشروع تصل إلى 17 مليار دولار من ضمنها 10,5 مليارات دولار مخصصة لإنشاء السكة الحديدية جديدة بالكامل من الفاو الى فيشخابور، و6,5 مليارات دولار ستخصص إلى الطريق البري.
ويوم امس الاحد زار وفد تركي ميناء الفاو في البصرة للاطلاع على اعمال استكمال الميناء بالكامل والذي يعد نقطة الانطلاق للشروع بطريق التنمية الذي "تتحمس له تركيا" لتكون ممرا الى اوروبا من الخليج والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك المركزي يكشف تفاصيل عن تهريب الأموال للخارج
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، قبل قليل بيان توضيحي، رداً على ما نشر حول واقعة تهريب الأموال إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي والمنافذ اليمنية.
وجاء في البيان …
بيان توضيحي
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير. وتمتاز الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وأوضح المصدر المسؤول في البنك المركزي انه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:
ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
والبنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية