الاحتلال يطلب مساعدة الأمم المتحدة بعد أن وصلت العملية إلى رفح.. كيف نفهم الأمور؟

وجه الاحتلال الإسرائيلي "نداء عاجلا" إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، للمساعدة في غزة، بعد أن وصلت العملية العسكرية إلى مدينة رفح آخر منطقة وصل إليها النازحون الفلسطينيون من جميع مناطق غزة وصولا إلى الحدود مع مصر.

ما هو المهم في هذا؟

اعتبر الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاهل جميع ملاحظات المجتمع الدولي، والمنظمات، وقرارات محكمة العدل الدولية، أنه حان الوقت الآن بعد أكثر من أربعة أشهر، للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة في حماية المدنيين في غزة.

وهي المرة الأولى التي ينتقل فيها الاحتلال من مهاجمة منظمات الأمم المتحدة، إلى طلب مساعدتها.

وقد ينظر إلى هذا الطلب الإسرائيلي من زاويتين، الأولى أن الاحتلال عاجز عن إقناع المدنيين بالنزوح من رفح المتخمة بالنازحين الفلسطينيين الذي قاربوا 1.5 مليون شخص يعيشون أوضاع سيئة، ما قد يرفع عدد الضحايا في العملية العسكرية التي بدأت هناك مع مساء الأحد، وأثارت جدلا واسعا وتحذيرات دولية من مجازر جديدة.

من زاوية ثانية، قد يرغب الاحتلال بالتخلص من اللوم بشأن الضحايا المدنيين، وإلقاء اللوم على الأمم المتحدة في غزة والتي لا تملك أي مقومات لوجستية على الأرض، وكان الصليب الأحمر قد صرح سابقا أنه لا يستطيع أن يضمن سلامة أي نازحين خلال الانتقال من مكان لآخر، وأنه لا يرعى رسميا عمليات النزوح إلى المناطق التي أعلنها جيش الاحتلال "آمنة" سابقا.

مؤخرا

وصلت العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أدنى مستوياتها، في خلافات وصفت بأنها "تاريخية" وغير مسبوقة إلى درجة أن الاحتلال اعتبر أن سلوك المنظمة الأممية "وصمة عار" على جبين المجتمع الدولي.

كما هاجم الاحتلال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد أن استخدم المادة 99 من ميثاق المنظمة للفت انتباه مجلس الأمن إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة من شأنها أن تفاقهم التهديدات القائمة لصون السلم والأمن الدوليين، وحث المجلي على "الضغط من أجل تجنب كارثة إنسانية".

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين غوتيريش وقال إن ولايته على رأس الأمم المتحدة تشكل "خطراً على السلام العالمي" وأن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة لا يختلف عن عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.

على جانب آخر، تشن إسرائيل حربا كبيرة على أبرز منظمات الأمم المتحدة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تضطلع بالعمل الأبرز في غزة، إلى درجة وصفها بأنها ناطقة إعلامية باسم "حماس"، وسط دعوات لحلها، وتجفيف التمويل الدولي لها.

ماذا يقال حول الموضوع؟

قال الناطق باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي: "نوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، لقد حان الوقت لمساعدتكم في حماية المدنيين في غزة من حماس".
وأضاف: "نحث وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع جهود إسرائيل لحماية المدنيين من حماس وإخلائهم من مناطق الحرب"، وفق تعبيره.

وتابع ليفي: "لا تقولوا إن إخلاء المدنيين غير ممكن، وإنما اعملوا معنا على إيجاد الطرق" للتعاون.

من جانبها، لم تعلق وكالات الأمم المتحدة على الفور على الدعوة الإسرائيلية.
لكن الأمم المتحدة، أعلنت الجمعة الماضي، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء وضع المدنيين في رفح، على خلفية استعدادات إسرائيل لشن هجوم على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين.

وقال دوجاريك، إن الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها منتشرة في المدينة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

على جانب حقوقي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الاثنين، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً "غير قانوني، وستكون له عواقب كارثية".

جاء ذلك في منشور للمنظمة الحقوقية على حسابها عبر منصة "إكس".

وأضافت "رايتس ووتش" أن "إجبار 1.7 مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".

الصورة الأوسع

يرى الاحتلال أن توسيع العملية العسكرية نحو رفح التي يصفها جيش الاحتلال بأنها آخر معاقل كتائب حماس المقاتلة، هو الطريقة الأنجع من أجل تحرير الأسرى في القطاع.

ويدفع الجيش بأن مزيدا من الضغط العسكري في رفح من شأنه الحصول على اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بشروط أفضل لتل أبيب.

فيما ترى حماس أن أي عملية عسكرية قد تشنّها على مدينة رفح ستؤدي الى "نسف مفاوضات" التبادل بين الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال قيادي في الحركة طلب عدم كشف اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح، يعني نسف مفاوضات التبادل" بشأن الأسرى الذين تم احتجازهم إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ماذا ننتظر؟

يترقب العالم الآن رد المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي سترفض غالبا المسؤولية عن إقناع الفلسطينيين بالنزوح من جديد، وستطلب بدلا من ذلك وقف العملية العسكرية في رفح تجنبا لمجازر بحق المدنيين.

المصدر: عربي21